أكدت بلدية محافظة الليث، عبر صفحتها الرسمية في "تويتر" حول مشروع القناة المائية التي حفرتها إحدى شركات الاستزراع المائي في الكورنيش الشمالي للمحافظة، إثر ورود بعض الاستفسارات بخصوص قناة شركة الاستزراع السمكي البديلة، أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة والمنوطة بها، والتي تضمن سلامة إجراءاتها وضمان حماية حقوقها، مبيّنة أنه حتى تاريخه لم يتم إصدار أي تصاريح أو رخص عمل بهذا الخصوص. وأشارت إلى أن هناك العديد من الوزارات والهيئات واللجان المشتركة، والتي لديها الصلاحية في إصدار الرخص والتصاريح لمثل تلك المشروعات الزراعية أو الصناعية، حسب اختصاص وصلاحيات كل جهة. وكانت "سبق" نشرت صباح أمس الأربعاء مناشدة أهالي محافظة الليث لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بإيقاف التعديات التي قامت بها إحدى شركات الاستزراع المائي، حيث حفرت -وفق تأكيدات المواطنين- قناة مائية بالواجهة البحرية لكورنيش الليث الشمالي بالقرب من جزيرتي شريفة وسلاب، اللتين تعدان من ضمن الجزر السياحية بالليث، في محاولة للاستيلاء عليهما، على حد قول الأهالي. وعبّر أهالي المحافظة في مناشدتهم لأمير منطقة مكة المكرّمة من خلال هاشتاق (# كورنيش _الليث _يا خالد _الفيصل) الذي وصل "الترند"، عن تذمرهم مما قامت به تلك الشركة من تعديات؛ الأمر الذي أصبح يهدد بتأخر نمو المحافظة سياحيًا". وطالب الأهالي بزيارة وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ؛ لمحافظة الليث؛ للوقوف على حجم التعديات على السواحل والواجهات البحرية للمدينة. وأكّد الأهالي أنه تمّ الاستحواذ أيضًا على مساحات النطاق العمراني المعتمد من مجلس الوزراء وحد حماية التنمية المستقبلي باتجاه شمال محافظة الليث والموضحة بالأمر السامي الكريم. وأضافوا أن المسؤولية القانونية والأدبية تحتم على الوزارة وأمانة جدة وبلدية الليث الوقوف بكل جدية واهتمام حول هذه المخالفات التنفيذية والإجرائية والقانونية التي أُحدثت من قِبل الشركة محل النزاع، حيث إن التوجيهات السامية تكفل حقوق المواطنين في الاستمتاع بالشواطئ والواجهات البحرية تحقيقًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠ . كما طالب رئيس المجلس البلدي بالليث فايز بن محمد المهداوي؛ بتكوين لجنة من الديوان الملكي تضم هيئة أملاك الدولة والرقابة والتحقيق ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية لمساءلة وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن العقود المبرمة ومدى ملاءمتها لضوابط الأمر السامي بتأجير مواقع الاستزراع السمكي لجازان وسهول تهامة وتطبيق خريطة المواقع على أرض الواقع للسواحل البحرية لمحافظة الليث، وكذلك تنفيذ الأوامر السامية والقرارات الصادرة في هذا الشأن وإزالة التعديات والإحداثيات على مخططات معتمدة من مجلس الوزراء ومن وزارة الشؤون البلدية والقروية. وأضاف "المهداوي" أن إيجاد مثل تلك اللجنة كفيل بتوضيح وتفصيل الصورة العامة إزاء تلك التعديات على الواجهات البحرية لمحافظة الليث.‪