عبير الرجباني- سبق- الرياض: أكد وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة، الدكتور فهد التخيفي؛ أن بيانات برنامج "حافز" تشير إلى توافر فرص عمل كثيرة للنساء بالقطاع الصناعي، مفيداً بأن الإحصاءات تشير إلى أن عدد النساء العاملات في مختلف مجالات القطاع الخاص يتجاوز 410 آلاف سيدة.    وكشف وكيل وزارة العمل للبرامج الخاصة، الدكتور فهد بن سليمان التخيفي؛ عن توجه وزارة العمل للتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لتصميم وتطوير آلية جديدة، لحصر الاحتياجات الوظيفية والتدريبية من المصانع، وجعلها إلزامية أثناء تحديث المصانع لبياناتها، والتنسيق مع هيئة المدن الصناعية؛ بهدف تطوير محفزات لتوظيف النساء في المصانع، وإنشاء مراكز خدمية للنساء العاملات لدعم المواصلات والحضانات والتدريب في المدن الصناعية؛ وذلك ضمن التوجهات المستقبلية التي تهدف من خلالها الوزارة إلى دعم عمل السعوديات في المصانع.     جاء ذلك ضمن ورقة العمل التي قدمها وكيل الوزارة عن "تنظيم عمل المرأة في المصانع وآليات دعم التوظيف والتدريب"، في منتدى التنافسية بنسخته الثامنة الذي انطلقت فعالياته اليوم الاثنين، والمقام بفندق "الفور سيزن" في الرياض.   وذكر الدكتور "التخيفي" أنه من ضمن الخطوات المستقبلية تصميم آليات فعالة لمواءمتها مع صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ لسد الاحتياجات الوظيفية والتدريبية وتطوير آليات دعم التوظيف والتدريب للمصانع الموظفة للنساء بزيادة الدعم، وتطوير وتحديث دليل اشتراطات توظيف النساء في المصنع بالاستفادة من التوصيات والنتائج الخاصة بالدراسة التي عملتها الوزارة، كذلك تطوير خطة إعلامية وتسويقية لعمل المرأة في المصانع لكل من أصحاب العمل، العاملات، الباحثات عن عمل بالاستفادة من التجارب الناجحة في المصانع.   وتابع: وسعياً من الوزارة لتطوير التشريعات، قامت بدراسة حول عمل المرأة في المصانع، تهدف- كما ذكر الدكتور التخيفي- إلى استطلاع آراء مسؤولي المصانع والباحثات عن عمل، عن مدى اطلاعهم على التشريعات والتنظيمات وفرص تطوير التشريعات المنظمة لعمل المرأة، وآليات دعم التوظيف والتدريب والحوافز، وإيجاد الحلول للتحديات والعقبات التي تحول دون توظيف النساء في المصانع؛ ومن هذه التحديات تدني مستوى الأجور حتى بعد تحديد الحد الأدنى من الأجور والمواصلات وعدم ملاءمة بيئة العمل للمرأة في بعض المصانع، ونظرة المجتمع والأسرة لعمل المرأة في القطاع الصناعي وساعات العمل، وعدم وجود حاضنات، وعدم تطبيق العمل الجزئي والعمل عن بعد، وغيرها من التحديات.   وخرجت الدراسة بعدد من النتائج، التي كان أبرزها ملاءمة التشريعات والتنظيمات لعمل المرأة بشكل عام، ماعدا الفترة المسائية والحاجة لزيادة التوعية بالتشريعات التنظيمات ببيئة العمل المناسبة، وآليات دعم التوظيف والتدريب، وأهمية توعية صاحب العمل والباحثات عن العمل والعاملات، وتطوير آليات دعم التوظيف والتدريب الحالية، وأهمية وجود محفزات للمصانع التي دعمت توظيف المرأة في المصانع.     وتحدث الوكيل المساعد عن التشريعات التي تستمد منها وزارة العمل دعمها لعمل المرأة في المصانع؛ ومنها نظام العمل والأمر الملكي "رقم 121"، الذي نص على "تأنيث وسعودة الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة"، ونصت آلية التنفيذ على "اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأنيث وسعودة وظائف مصانع الأدوية العاملة في المملكة، بعد حصولهن على الترتيبات اللازمة.     كذلك قرار مجلس الوزراء رقم 120 بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة، وقرار مجلس الوزراء رقم 187 بشأن الجهة المعنية بتشغيل النساء، وأخيراً قرار وزارة العمل: "اشتراطات توظيف النساء في المصانع" من حيث بيئة العمل المكانية، سواء في المكاتب أو خطوط الإنتاج، والأعمال التي يحظر على المرأة شغلها في المصانع، وأخيراً إستراتيجية التوظيف السعودية التي أقرت من مجلس الوزراء، ونصت السياسة الثانية من المدى القصير على "التوسع في توظيف المواطنات الراغبات في العمل".   كما أشار للدعم الذي يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية للعاملات في المصانع؛ حيث يسهم الصندوق بنسبة 50% من راتب الموظفة لمدة عامين بمبلغ لا يتجاوز 2000 ريال شهرياً، كما يسهم بنسبة 50% من مكافأة المتدربة على رأس العمل بما لا يتجاوز 2000 ريال ، ويدفع تكاليف التدريب للمنشأة الموظفة بمبلغ مقطوع قدره 500 ريال شهرياً، ولمدة 6 أشهر.   وأشار إلى دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تدريب الراغبات بالعمل، والذي ينقسم إلى تدريب تخصصي، ويتم تنفيذه في المعاهد والمراكز الأهلية المعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والتدريب على رأس العمل، ويتم تنفيذه داخل المنشأة الموظفة.   وتقوم المؤسسة بتوفير التدريب المناسب في مراكز ومعاهد التدريب الأهلية المعتمدة لتأهيل المتدربات للعمل في المصانع والإشراف على التدريب على رأس العمل، واختيار المعاهد التدريبية وتوزيع المتدربات على المعاهد المعتمدة، وإعداد التعاميد لمعاهد التدريب، واعتمادها من فروع صندوق تنمية الموارد البشرية بالمناطق قبل بدء التدريب، كذلك القيام بعقد ورشة عمل لتهيئة الملتحقات بالمهن قبل بدء التدريب، وذلك بإعداد حقيبة خاصة بالإرشاد والتوجيه المهني للمتدربات والإشراف على البرنامج ومتابعة تنفيذ التدريب لدى الجهات التدريبية الأهلية.