طوكيو - (أ ف ب): مددت السلطات اليابانية أمس الأربعاء الحجز الاحتياطي لرئيس مجلس إدارة نيسان كارلوس غصن عشرة أيام في وقت أفادت فيه تقارير بأن مجموعة السيارات العملاقة يمكن أن تتعرض لملاحقات قضائية متعلقة بالمخالفات المالية التي تسببت في سقوط رجلها القوي. وكان لتوقيف غصن المفاجئ أثر الصدمة في قطاع صناعة السيارات في اليابان وخارجها، لغصن، فإليه ينسب النجاح في تغيير مصير تحالف نيسان-رينو-ميتسوبيشي. وأمس الأربعاء ذكر العديد من وسائل الأعلام أن محكمة منطقة طوكيو أمرت بتمديد الحجز الاحتياطي لرجل الأعمال البالغ من العمر 64 عاما والمولود في البرازيل، عشرة أيام إضافية. وكثف المدعون تحقيقاتهم في مسألة تصريح غصن عن رواتب أقل بنحو 5 مليارات ين (44.5 مليون دولار). وكان أمام المدعين مهلة 48 ساعة لكي يقرروا إما توجيه التهم وإما الإفراج عنه أو طلب تمديد فترة حجزه عشرة أيام لمواصلة التحقيق. ويحتجز غصن في مركز توقيف في شمال طوكيو في ظروف بعيدة جدا عن أسلوب حياته المترف. وقال المحامي ايانو كانيزوكا لوكالة فرانس برس إنه «من حيث المبدأ، سيكون في زنزانة وحده». وأوضح زميل كانيزوكا ليونيل فنسنت أن لديه كل ما هو ضروري من «تدفئة وسرير لكنها ظروف متقشفة». ويبدو أن الأزمة تسير من سيئ إلى أسوأ بالنسبة الى نيسان، إذ ذكرت صحيفة أساهي شيمبون إن المدعين يعتقدون أن المجموعة نفسها قد تتعرض لملاحقات قضائية. ورفضت كل من نيسان والسلطات التعليق. وسوف يقرر مجلس إدارة نيسان اليوم الخميس ما إذا كان سيقيل غصن من رئاسة المجلس، في تحول مؤسف لمسار هذا المدير الذي كان يحظى باحترام كبير وأسس تحالف السيارات الثلاثي الذي يبيع مجتمعا أكبر عدد من السيارات في العالم بين جميع المصنعين. ويبدو أن مصير غصن بات محتما بعد أن شن المدير التنفيذي الذي اختاره غصن بنفسه، هيروتو سايكاولا هجوما عليه قائلا إنه جمع في يده «الكثير من السلطة» منددا «بالجانب المظلم من حقبة غصن». لكن رينو قالت إنها تقف إلى جنب مديرها التنفيذي رغم إعلانها تعيين مدير العمليات تييري بولوريه نائبا للمدير التنفيذي. وأعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الأربعاء ان «هذه القيادة تضمن حسن سير العمل لدى شركة رينو». وأضاف أن «قيادة رينو متينة لكنها مؤقتة»، مؤكدا أنه سيلتقي نظيره الياباني الخميس لمناقشة «تمديد» التحالف. وبعد اجتماع طارئ لمجلس الإدارة حضت رينو الشركة الشقيقة نيسان على تقاسم «المعلومات الموجودة بحوزتها في إطار التحقيقات الداخلية التي أجرتها حول غصن». وتبذل باريس وطوكيو مساعي حثيثة لاحتواء تداعيات توقيف غصن. والفضيحة - وهي الأخيرة في سلسلة من الفضائح التي لحقت بالشركة اليابانية - مسحت الملايين من قيمة أسهم الشركات الثلاث. وتحسنت أسهم قليلا في بورصة طوكيو بعد تراجعها في أعقاب احتجاز غصن.