كتب - إبراهيم بدوي وقنا: صرح مصدر مسؤول بإدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية أنه بموجب الاتفاقية الثنائية بين حكومة دولة قطر وجمهورية الأرجنتين لإلغاء تأشيرات الدخول (السياحية ورجال الأعمال) على حملة جوازات السفر العادية لمواطني البلدين، فقد دخلت الاتفاقية المذكورة حيز التنفيذ وعليه يمكن للمواطنين القطريين حملة جوازات السفر العادية السفر إلى جمهورية الأرجنتين في أي وقت (بدون أي تأشيرة دخول). وتشير أحدث الإحصائيات الصادرة عن المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية إلى وصول عدد الدول التي تسمح لحامل الجواز القطري بالدخول إليها بدون تأشيرة مسبقة إلى ٥٢ دولة حول العالم. ويتعلق هذه العدد بجوازات السفر العادية فيما يزيد إلى عدد أكبر بكثير في حالة إضافة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة حيث وقعت قطر اتفاقيات الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة مع عدد كبير من دول العالم. وتحرص القيادة القطرية في جولاتها المكوكية بمختلف أرجاء العالم على بحث مسألة إعفاء القطريين من تأشيرة الدخول المسبقة باعتبارها علامة فارقة في تطور علاقات الدول من جهة، ولأهمية ما تخلقه اتفاقيات الإعفاء من التأشيرة من فرص للتعاون والشراكة من جهة أخرى. ويتسق الحرص القطري على إعفاء المواطنين من تأشيرات الدخول المسبقة لبعض الدول، مع توجيهات القيادة السامية بضرورة تشجيع القطاع الخاص على لعب دول أكبر في اقتصاد البلاد. وتبرز أهمية إعفاءات المواطنين من تأشيرات الدخول في تعزيز مكانة قطر كدولة موثوقة ذات علاقات راسخة على الساحة الإقليمية والدولية، فيما يزيد من تسهيل حركة التجارة والأعمال والسياحة بين الدوحة ومختلف عواصم العالم. ومع هذه الإعفاءات يصبح بإمكان القطريين دخول أراضي هذه الدول الصديقة عبر كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، في أي وقت، طالما يحملون جواز سفر قطرياً سارياً. ويعد إعفاء القطريين من التأشيرة المسبقة لأي دولة إنجازا جديدا يضاف إلى سلسلة إنجازات الدبلوماسية القطرية خاصة في ظل ما تمر به المنطقة والعالم من أزمات سياسية وتوترات أمنية وفي ظل حصار جائر لم يمنع الدوحة يوما من تعزيز علاقاتها وترسيخ مكانتها كعضو فاعل في المجتمع الدولي. ثقة متبادلة يعد الإعفاء المتبادل من التأشيرة المسبقة علامة مميزة لتطور وقوة العلاقات بين الدول. ويجسد أحد أعلى درجات الثقة والاحترام المتبادل ويؤطره مبدأ المعاملة بالمثل غالبا، ولذلك فإنه يخضع للعديد من الاشتراطات والمراجعات المهمة لضمان أمن وسلامة الشعوب في انتقالها الحر بين الحدود فيما يعزز الإعفاء من التأشيرة من علاقات التعاون على المستوى الشعبي ويفتح آفاقا واعدة للتجارة والاستثمار. من جهة أخرى، لا يشمل الإعفاء من التأشيرة أغراض الدراسة والعمل والتي تستوجب تصاريح وتأشيرات خاصة لتقنين أوضاع الراغبين في الدراسة أو العمل بما يعزز تنظيم حركة الأفراد وضبط سوق العمل. قوة الجواز القطري تزداد قوة جواز السفر القطري مع زيادة أعداد الدول التي تسمح بالدخول إليها دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة. ولا يعد الوصول إلى اتفاق بالإعفاء المتبادل من التأشيرة المسبقة أمرا هينا، وتسبقه مداولات ومشاورات تستغرق سنوات طويلة أحيانا لتقنين حركة الأفراد والأعمال بما يحافظ المصالح المشتركة للدول والشعوب. ويوفر إعفاء القطريين من التأشيرة المسبقة الكثير من الوقت والجهد والمال الذي تستنزفه طلبات الحصول عليها. كما تنعكس قوة جواز السفر القطري على زيادة الزيارات المتبادلة للأفراد ورجال الأعمال واستكشاف المزيد من فرص التعاون والاستثمار، خاصة في ظل ما تتمتع به قطر من علاقات متميزة مع مختلف دول العالم. ويشكل الإعفاء من التأشيرة في هذه الحالات، منصة مهمة لانطلاق علاقات الشراكة في مجالات متنوعة بما يعود بالنفع على قطاع الأعمال. تأشيرة الشنجن لا تتوقف المشاورات القطرية الأوروبية من أجل إعفاء القطريين من تأشيرة الشنجن لدخول دول الاتحاد الأوروبي. ويتطلع القطريون إلى الإعفاء من تأشيرة شنجن في ظل إقبالهم اللافت على زيارة أوروبا لأغراض السياحة والدراسة والعمل والعلاج. ولا يبدو القطريون بعيدين عن الإعفاء من هذه التأشيرة رغم ارتباط أي اتفاقية بشأنها بعدد ٢٨ دولة مجتمعة هم أعضاء الاتحاد الأوروبي إلا أن قطر نجحت من خلال علاقاتها الوثيقة وتحركاتها الدبلوماسية النشطة مع دول الاتحاد من تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة لمواطنيها. وفيما سهلت بعض السفارات الأوروبية من إجراءات طلب التأشيرة إلكترونيا للمواطنين، والحصول عليها خلال فترة وجيزة لا تستغرق يومين أو ثلاثة، لا تزال بعض السفارات بحاجة إلى تحسين خدماتها سواء في إجراءات تقديم طلبات التأشيرة أو الحصول عليها. ٨٠دولة في أغسطس ٢٠١٧، أعلنت قطر عن إعفاء مواطني 80 جنسية من تأشيرة الدخول إليها. وشكلت هذه المبادرة أهمية بالغة لحركة السياحة والنقل والتجارة المتبادلة. وزاد من أهميتها إعلان الخطوط الجوية القطرية عن إطلاق 62 وجهة جديدة خلال العام الجاري. ويسمح لحامل الإعفاء بالبقاء في الدولة المضيفة لمدة تتراوح بين ٣٠ إلى ٩٠ يوما خلال زيارة واحدة أو عدة زيارات بحسب القواعد المعمول بها في هذه الدولة.