ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري. في بداية الاجتماع، رحب المجلس بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى -حفظه الله- إلى جمهورية كرواتيا خلال الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر الحالي، وزيارة الدولة التي قام بها سموه إلى الجمهورية الإيطالية خلال الفترة من 19 إلى 20 نوفمبر الحالي. أكد المجلس أن زيارتي سموه إلى البلدين الصديقين ومباحثاته مع كل من فخامة الرئيسة الكرواتية كوليندا غرابار كيتاروفيتش، وفخامة الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، وعدد من كبار المسؤولين في البلدين، والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال الزيارتين، قد انتقلت بالعلاقات الثنائية بين دولة قطر وكل من جمهورية كرواتيا والجمهورية الإيطالية إلى مرحلة جديدة، وفتحت آفاقاً واسعة من التعاون المثمر والبنّاء مع البلدين في مختلف المجالات، وعززت التفاهم القائم معهما حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.بعد ذلك، نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، على النحو التالي: أولاً: الموافقة على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019، ومشروع قانون باعتماد الموازنة، وعلى إحالة إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية لمشروع الموازنة، ومشروع القانون إلى مجلس الشورى. وقد تم إعداد مشروع الموازنة العامة بناءً على الأسس الآتية: - توفير المخصصات اللازمة لخطط ومشاريع رؤية قطر الوطنية 2030 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. - استمرار العمل على زيادة الإيرادات الأخرى (غير النفطية). - توفير المخصصات المالية لاستكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022. - تخصيص الاعتمادات المالية لتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والصناعية واللوجستية. - دعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية. - دعم مشاريع الأمن الغذائي. - تخصيص الاعتمادات المالية لتطوير أراض للمواطنين. - مواصلة العمل على زيادة كفاءة الإنفاق العام. ثانياً: الموافقة على مشروعات القرارات التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الإقامة الدائمة. وقد تم إعداد تلك المشروعات في إطار استكمال استصدار القرارات اللازمة لتفعيل أحكام القانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الإقامة الدائمة. ثالثاً: الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد مدة ترخيص المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. وبموجب أحكام المشروع، يكون ترخيص المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات لترخيص المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، وثلاث سنوات لترخيص مزاولة الأعمال التجارية في المنازل، وسنتين لترخيص الباعة المتجولين. وتكون مدة الترخيص قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. رابعاً: الموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية غانا. خامساً: اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: 1- اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الأرجنتين. 2- اتفاقية للتعاون في مجال حماية البيئة والطبيعة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الإكوادور. سادساً: استعرض مجلس الوزراء مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج الاجتماع (16) للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دولة الكويت أكتوبر 2018)، واتخذ بشأنها القرار المناسب.;