انتقد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو استمرار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في إنفاق الأموال على الجماعات الإرهابية بينما يرزح الشعب الإيراني تحت وطأة الظروف المعيشية والاقتصادية القاسية. وقال بومبيو في تغريدة على حسابه عبر موقع تويتر تعليقاً على فرض عقوبات أميركية جديدة على شبكة إيرانية- روسية لتمويل الأسد وجماعة حزب الله، إن «إجراءات وزارة الخزانة التي تستهدف خطة النفط الروسية الإيرانية لدعم الأسد وتمويل حزب الله، تبعث برسالة واضحة بأن هناك عواقب وخيمة على أي شخص يشحن النفط إلى سوريا، أو يحاول التهرب من العقوبات الأميركية على الأنشطة الإرهابية للنظام الإيراني». وفي تغريدة أخرى أضاف بومبيو «يجب على خامنئي أن يقرر ما إذا كان إنفاق المال على الشعب الإيراني أكثر أهمية من اختراع خطط لتمويل الأسد وحزب الله وحماس وإرهابيين آخرين». وجاءت هذه التعليقات عقب إصدار وزارة الخزانة الأميركية أمس الأول عقوبات بفرض حظر على 9 أفراد وكيانات في شبكة دولية للنظام الإيراني قامت بالتعاون مع شركات روسية، بإرسال ملايين البراميل من النفط إلى نظام بشار الأسد. ووفقاً لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، فإن نظام الأسد يقوم بتحويل ملايين الدولارات من الأموال إلى قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، والتي تصل في النهاية إلى حماس وحزب الله في لبنان. وتأتي هذه التحركات في سياق تحرك إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقطع الإمدادات المالية لأذرع إيران في المنطقة كما تعهدت سابقاً وأكدت على أنها ماضية في تجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية من خلال قطع الشبكات المالية العالمية عن النظام الإيراني. ومن جهة أخرى، قدم برنامج المكافآت لمكافحة الجريمة المنظمة التابع لوزارة الخارجية الأميركية، مكافأة تصل إلى 3 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة حسين أحمد لاريجاني، المتهم بشراء ونقل تكنولوجيا عسكرية أميركية لصالح النظام الإيراني. وأصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي بطاقة حمراء ضد لاريجاني لحصوله على التكنولوجيا المستخدمة في ألغام مزروعة على الطريق ضد القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق من 2008 حتى 2010، بطريقة غير مشروعة. وذكر بيان للمكتب أن حسين أحمد لاريجاني (55 عاماً) استخدم شركات وساطة في جنوب شرق آسيا، لشراء التكنولوجيا من مصنع مينيسوتا وأرسلها إلى إيران، في انتهاك للقوانين الأميركية. إلى ذلك، أوضح وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي الخاص، دين شيديلر أمس الأول أن المحققين تتبعوا سلسلة الخطوط التي أوصلتهم إلى لاريجاني، مضيفاً: نعرف أن الأدوات وصلت إلى ساحة المعارك في العراق وتم العثور عليها في عبوات ناسفة غير متفجرة، ونعلم أن العبوات الناسفة كانت أكبر تهديد جدي لقوات الولايات المتحدة وقوات التحالف في العراق، وأنها أودت بحياة ما يقارب 60% من جميع الضحايا والوفيات في العراق». يذكر أن الحكومة الأميركية كشفت أن الجهد المبذول لتقديم التهم ضد لاريجاني، استغرق عدة سنوات وشارك فيه العديد من البلدان والوكالات.ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع قيام الولايات المتحدة بفرض عقوبات على 6 أفراد و3 كيانات إيرانية وسورية وروسية متورطة بتوفير الملايين من براميل النفط للنظام السوري وحزب الله. وتعاني إيران من أزمة اقتصادية خانقة. فهناك شركات تعاني من التعثر ومهددة بالإغلاق منها شركة قصب السكر في «هفت تبة» وعمال هذه الشركة انتفضوا أول مرة عام 2015، عندما قامت الحكومة بخصخصة الشركة وتسليمها لشابين من محافظة أخرى، يفتقدان لأي تجربة. عندها بدأ العمال، وعددهم نحو 6 آلاف شخص، ومنذ الأشهر الأولى من عملية الخصخصة، بالاحتجاج والإضراب، لأنهم لم يعودوا يتقاضون رواتبهم الضئيلة، أو ربما تقاضوها «بالتقسيط» وعلى فترات متقطعة. ومع اندلاع الاحتجاجات الجديدة، واستمرارها حتى أمس الأول اتخذت الاحتجاجات شكل «مقاومة» العمال لعمليات الخصخصة غير المدروسة، حيث تبحث الحكومة فقط كيف يمكن التخلص من مستحقات العمال. وقوبلت احتجاجات العمال بترحيب ودعم في الداخل الإيراني، رغم أن الأجهزة الأمنية واجهت المحتجين باعتقال الهيئة التفاوضية للعمال وعلى رأسهم إسماعيل بخشي. وكان آخر ظهور للناشط العمالي إسماعيل بخشي قبل ثلاثة أيام تقريباً، حيث نشرت مواقع إخبارية، يوم الاثنين الماضي خبر اعتقال بخشي ونقله إلى جهة غير معلومة. ويتوقع مسؤولون وقوع اضطرابات مع تفاقم الأزمة الاقتصادية بفعل انهيار الريال الإيراني بفعل العقوبات الأميركية، التي تعمل على تجفيف موارد النظام من النفط والتعدين والعملات الأجنبية عبر عزله عن النظام المصرفي العالمي. والنتيجة المباشرة لذلك، هي عدم قدرة النظام على السيطرة على معدل البطالة، الذي وصل بالفعل إلى 12.1 بالمئة، مع عجز 3 ملايين إيراني عن إيجاد عمل.