ناقش الاجتماع الوزاري السادس والخمسون للجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد أمس بالعاصمة الكويتية اختصاصات مكتب براءات الاختراع على مستوى دول مجلس التعاون، إلى جانب مشروع قانون (نظام) التجارة الموحد والمواد المتعلقة بالإفلاس وآثاره، والأوراق التجارية، والرهن العقاري، والمسائل التجارية، مع التوصية بدراسة إمكانية صياغة قوانين منفصلة بشأن تلك الموضوعات لتنظيمها بالشكل الأمثل. ترأس وفد الدولة المشارك في الاجتماع المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد وضم وفد الدولة حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد بالوزارة لقطاع الشؤون التجارية وجمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية وعدد من مسؤولي الوزارة. وقال الشحي إن الاجتماع بحث تعزيز كفاءة بيئة الأعمال التجارية بدول مجلس التعاون وبما يواكب التطورات والمتغيرات الاقتصادية الدولية المتلاحقة. كما شهد الاجتماع متابعة التوصيات الخاصة بفتح فروع للمؤسسات الإنتاجية الفردية في دول المجلس، وأيضاً مبادرات رواد الأعمال والابتكار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس. وعلى صعيد التجارة الإلكترونية، ناقش الاجتماع مقترح الأمانة العامة بشأن تشكيل فريق عمل لدراسة الجوانب المتصلة بالتجارة الإلكترونية وسبل إعداد نظام خليجي موحد للتجارة الإلكترونية وذلك على ضوء التجارب العالمية في هذا المجال.