حوكم بقانون لم يستخدم منذ 30 سنة حكمت محكمة اتحادية في نيويورك بالسجن ثلاثين شهرا على جون كرياكو، الضابط السابق في وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) لتسريبه معلومات استخباراتية لصحافي أميركي عن أساليب «سي آي إيه» في تعذيب معتقلين بتهمة الإرهاب قبل أربع سنوات. وعندما طلبت القاضية ليوني برينكيما من كرياكو إعلان رأيه قبيل الحكم عليه، رفض. وقال محاميه أنه سيستأنف الحكم. وكانت القاضية قالت: إن فترة الحكم «خفيفة»، لكنها أقرت بها بسبب تعاون المتهم مع المحققين. وقالت مصادر إخبارية أميركية إن هذا حكم نادر من نوعه، ويوضح أن الرئيس باراك أوباما مصمم على مواجهة الذين يسربون أسرارا حكومية. وحوكم كرياكو حسب قانون لم يستعمل منذ ثلاثين سنة تقريبا. ويعتبر الحكم استكمالا لصفقة الإقرار بالذنب الذي اعترف كرياكو بموجبها بانتهاك قانون حماية هويات عملاء الاستخبارات بالتصريح باسم عميل تابع للوكالة إلى صحافي، رغم أن الصحافي لم ينشر الاسم. وكان القانون الذي حوكم به كرياكو، صدر عام 1982. ويستهدف المطبوعات المتطرفة، أميركية وغير أميركية، التي تسعى إلى نشر أسماء العملاء الاستخباراتيين الأميركيين في الخارج، لأن ذلك يكشف عملهم السري، ويعرض حياتهم للخطر. وكان كرياكو (48 عاما) حصل على كثير من الميداليات خلال خمس عشرة سنة في «سي آي إيه». وذلك بسبب أدواره في تعقب منظمة القاعدة، وتنظيمات إرهابية أخرى. وقاد، عام 2002، الفريق الذي قبض على أبو زبيدة، اختصاصي الإمداد في «القاعدة». غير أن مشاكل كرياكو بدأت عندما تحدث عن «برودينغ» (عمليات الإيهام بالغرق) أثناء تحقيقات مع متهمين بالإرهاب. كان ذلك أثناء مقابلة تلفزيونية أذيعت عام 2007. وسريعا، أصبح مصدرا لصحافيي الأمن القومي. وفي الأسبوع الماضي، أوضح كرياكو لصحيفة «نيويورك تايمز» أنه أسف لما حدث. وقال: «ما كان ينبغي أن أعلن اسم العميل. أنا نادم على ذلك، ولن أفعل ذلك مرة أخرى». في نفس الوقت، دعم كرياكو بعض زملائه السابقين في «سي آي إيه»، وقالوا: إن المحاكمة كانت غير عادلة، وغير حكيمة لأنها قضية سياسية لها صلات بسياسات الحكومة الأميركية. وأيده أيضا معلقون ذوو توجهات ليبرالية، ومسيحيون متشددون في رفض التعذيب. وكان المخرج السينمائي الليبرالي أوليفر ستون بعث برسالة تشجيع إلى كرياكو. كما بعث عدد كبير من الأساتذة في جامعة ليبرتي المسيحية (في ولاية فرجينيا) حيث تعلم، رسائل مماثلة. وقال الجميع إنهم يرون القضية مجرد غضب سياسي حكومي ضد رجل خاطر بحياته للدفاع عن بلده. وقالوا: إنه، مهما كانت ثرثراته مع الصحافيين، لم ينو الإضرار بالأمن القومي للولايات المتحدة، ولم يفعل.