تم الأربعاء الإفراج عن عبد الفتاح سلطاني المحامي البارز في مجال حقوق الإنسان في إيران، بعد قضائه أكثر من سبع سنوات في السجن، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية «إرنا». ونقلت «إرنا» عن سعيد ديغان، محامي سلطاني، قوله إنّ «السلطات وافقت أمس على الإفراج المشروط عن موكّلي، وقد أُفرِج عنه اليوم».ولم يتسنّ التأكد من هذه المعلومة مساء الأربعاء لدى ديغان نفسه، أو لدى عائلة سلطاني. وأشارت «إرنا» إلى أنّ سلطاني المسجون منذ سبتمبر 2011، كان يقضي عقوبة بالسجن مدّتها 10 سنوات. ويسمح القانون الإيراني بالإفراج المشروط عن السجناء الذين قضوا أكثر من نصف مدّة عقوبتهم. كما نقلت «إرنا» عن ديغان قوله إنّ طلبًا سابقًا للإفراج المبكر عن سلطاني كان قد تمّ رفضه في 8 يوليو. وسلطاني الذي سُجن أيضًا مرّتين بين عامي 2005 و2009 هو عضو مؤسّس لمركز الدفاع عن حقوق الإنسان مع حائزة نوبل للسلام المحامية شيرين عبادي. ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، اتهمته محكمة الثورة في طهران بـ «تنظيم مجموعة معارضة غير قانونية»، والمشاركة في «تجمّعات لتقويض الأمن القومي» و«الدعاية» ضد النظام السياسي للجمهورية الإسلامية.