طالب عضو في مجلس الشورى اليوم (الأربعاء)، بمضاعفة أسعار وكميات التمور المشتراة لصالح مصنع التمور التابع للمؤسسة العامة للري، بما يحقق الدعم الكافي للتمور والرفع من اقتصادياتها وتشجيع المزارعين على الترشيد في استخدام مياه الري. اوضح الدكتور سعدون السعدون أن المملكة تعتبر من أوائل دول العالم في زراعة وإنتاج واستهلاك التمور، مستشهداً بإحصاءات منشورة كشفت أن أكثر من 28 مليون نخلة تنتج أكثر من مليون طن من التمور، تقدر قيمتها بحوالى ثمانية بلايين ريال، تمثل نحو 19 في المئة من الإنتاج المحلي الزراعي. وأضاف السعدون: «يأتي إقامة مصنع التمور في الأحساء داعماً رئيساً من الدولة لشراء التمور من المزارعين من جميع مناطق المملكة وتوجيهه إلى برامج المساعدات العيينية للدولة، إلا أن أسعار التمور المقررة للشراء (ثلاثة أو خمسة ريالات للكيلوغرام بحسب استعمال المزارع الترشيد في الري) مضى عليها وقت طويل، تغيرت خلالها الأسعار والكلف على المزارعين»، مضيفاً أن «الأسعار قليلة عندما نحسبها بحسب متوسط السعر وبحسب الإحصاءات». وطالب عضو مجلس الشورى بزيادة أسعار وكميات التمور المشتراة من المزارعين، «بما يحقق الدعم الكافي للتمور والرفع من اقتصاديتها، وتشجيع المزارعيين على الترشيد في استخدام مياه الري»، مقترحاً أن تكون الأسعار 10 ريالات للكيلو غرام. وتوقع أن تحدث زيادة أسعار وكميات التمر المشتراة «أكبر الأثر في رفع اقتصاديات هذه الثروة الوطنية وتخفف الأعباء على المزارعين». بدوره، طالب الدكتور أيوب الجربوع بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في شأن توطين بعض الوظائف التي سيتم تخصيصها من أعمال المؤسسة. فيما طالب المهندس نبيه البراهيم بإعادة تخطيط المزارع القديمة التي لا يصلح أن يمد فيها خطوط شبكات المياه، ليتسنى للجهات المسؤولة مد هذه الخطوط عبر شوارع وطرق واسعة ومناسبة تكفي لشبكات البنى التحتية وفقاً للمعاير الهندسية المطلوبة. واقترح الأمير خالد آل سعود على المؤسسة العامة للري توسيع مجلس إدارتها، ليضم متخصصين لخدمة هذا القطاع الحيوي، مقترحاً فصل مرجعية مصنع التمور عن نشاط المؤسسة، وضمه إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة. وكان المجلس ناقش تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة في شأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري. ودعت اللجنة في توصيات تقدمت بها إلى المجلس، المؤسسة إلى التنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لوضع نظام للري والصرف. وطالبت اللجنة، المؤسسة بوضع خطة لإسناد بعض أعمالها وخدماتها للقطاع الخاص، وفق برنامج زمني محدد مع مراعاة توطين الوظائف في الأعمال التي سيتم تخصيصها. وأيضاً طالبتها بالإسراع في وضع خطط المؤسسة وبرامجها وأولوياتها على مستوى المملكة وهيكلها الإداري المقترح والموازنة اللازمة لذلك للقيام بمهامها المسندة وفقاً لقرار مجلس الوزراء، القاضي بتحويل هيئة الري والصرف في الأحساء إلى مؤسسة عامة للري تغطي خدماتها مناطق المملكة كافة. إلى ذلك، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين المملكة والإمارات العربية المتحدة في مجال الإمدادات. وأيضاً وافق المجلس على مشروع اتفاق بين المملكة وفرنساً للحماية المتبادلة للمعلومات المصنفة والمحمية، إضافة إلى مشروع اتفاق بين المملكة وروسيا حول الحماية المتبادلة للمعلومات المصنفة. وافق المجلس على انضمام المملكة إلى اتفاق «مينا ماتا» للزئبق. المجلس يطالب دارة الملك عبدالعزيز بدعم «مهرجان الأبل» ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، في شأن التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز. ودعت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس، الدارة بالاستمرار في دعم فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للأبل، بهدف إبراز التنوع في ثقافة المملكة وموروثها التاريخي والحضاري. وطالبت اللجنة، الدارة أن تقوم بالنشر في مختلف الوسائل والتعميم على الجامعات والجهات الأخرى المعنية ما توصلت إليه اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية في الدارة، من كتابة الأسماء العربية بما يقابلها من الحروف اللاتينية. بدوره، استغرب العضو الدكتور عبدالله السفياني، التوصية بالاستمرار في دعم فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للأبل. وقال: «إن هناك جهة مستقلة نادي الإبل تُعنى في المهرجان، ويتمتع النادي بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، بوصفه كياناً ذا نفع عام، ويهدف النادي إلى العناية بالإبل ودعم الأنشطة المتصلة بها من جميع النواحي، وياتي في الفقرة السادسة من النظام تنظيم مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل». بدوره، طالب الدكتور محمد الحيزان، الدارة بتنظيم معارض دورية في المحافظات والمدن الصغيرة لتشجيع المواطنين على عرض الوثائق الشخصية التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم. في حين أشاد الأمير الدكتور خالد آل سعود بجهود الدارة في النشر والطباعة، مطالباً بإتاحة منشورات الدارة على موقعها الإلكتروني، ليستفيد منها المزيد من الباحثين والقراء، وأشار إلى أن جزء كبير من وثائق المملكة التاريخية يوجد في الخارج وتساءل عن جهود الدارة للحصول على هذه الوثائق. من جهته، طالب العضو الدكتور محمد الجرباء، الدارة بنشر الوثائق التاريخية عبر الوسائل العصرية الحديثة، لأهميتها، واقترح أن تتم الإفادة من هذه الوثائق في المدارس بالتنسيق مع وزارة التعليم.