قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية أمس الأربعاء بالحكم على المتهم البريطاني ماثيو هيدجز بالسجن المؤبد عن الاتهامات المنسوبة إليه، وذلك بعد أن اعترف المتهم أمام المحكمة بالتهم التي وجهتها إليه النيابة العامة بناء على أدلة قانونية أسفرت عنها التحقيقات القضائية التي أجرتها معه واعترف خلالها تفصيليا بالجرائم التي ارتكبها في ظل ضمانات كاملة لحقوق المتهم أثناء إجراء تلك التحقيقات وفقا للدستور الإماراتي وقوانين الدولة، فضلا عن متابعة ممثلين لسفارة دولته.وقال المستشار الدكتور حمد الشامسي النائب العام للدولة إن المتهم مثل أمام هيئة المحكمة في حضور ممثلين عن السفارة البريطانية خلال جلسات المحاكمة السابقة، واستنفد خلالها وسائل الدفاع كافة، وبعد أن أبدى محاميه جميع أوجه الدفاع التي رآها وبعد الرجوع للمتهم وهي إحدى الضمانات الدستورية لحق المتهم في محاكمة عادلة ونزيهة وشفافة طبقا لدستور وقوانين دولة الإمارات، قررت المحكمة قفل باب المرافعة وحجز القضية للنطق بالحكم فيها لجلسة الأمس.وأوضح النائب العام أن الحكم الذي صدر أمس لا يعد حكما نهائيا إذ يجوز للمتهم الطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا ويترتب على طعنه إعادة محاكمته مجددا، بما في ذلك بحث الأدلة ضده وجميع أوجه دفاعه والاستماع له ولمحاميه، وهي إحدى أهم الضمانات لعدالة المحاكمات في دولة الإمارات وفقا لدستورها وقوانينها.وكانت الاتهامات المنسوبة إليه تتضمن السعي والتخابر لمصلحة دولة أجنبية مما من شأنه الإضرار بمركز الدولة العسكري والسياسي والاقتصادي. وقدم المتهم وفقاً للمعلومات الصادرة سابقاً إلى الإمارات تحت غطاء باحث أكاديمي، وثبت من التحقيقات تطابق اعترافاته مع المعلومات التي أسفر عنها فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة به، وما توصلت إليه معلومات الأجهزة الأمنية.وكانت الإمارات قد وفرت للمتهم المذكور محامياً للدفاع عنه خلال محاكمته وعلى نفقة الدولة بعد أن عجز عن توكيل محام، وهي إحدى الضمانات الدستورية، في الوقت الذي حظي بجميع أوجه الرعاية الصحية والجسدية والنفسية المقررة للمتهمين الذين تجري محاكمتهم على أرض الدولة.فيما قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمام البرلمان، أمس: «بالطبع نشعر بخيبة أمل شديدة وقلق بسبب الحكم الصادر اليوم».وأضافت هي ووزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، أنهما ناقشا الأمر مع السلطات الإماراتية على أعلى المستويات.