سجلت الأمانة العامة للتعاون الإسلامي في عام (2017) حوالى 74.6 في المئة من حجم التجارة البينية للمنظمة بمجموع قدره 481 بليون دولار، وشملت تلك الدول الإمارات، وتركيا، والسعودية، وإندونيسيا، وإيران، وماليزيا، ومصر، وباكستان، وعمان، والعراق. وأظهر تقرير الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي المزمع تقديمه إلى الدورة الرابعة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري «الكومسيك»، والمنبثقة عن المنظمة، المقرر عقدها في إسطنبول خلال الفترة 26ــ29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، أن صافي حجم التجارة الإسلامية البينية بلغ 322.2 بليون دولار أميركي في عام 2017، مقارنة بـ 278.2 بليون دولار أميركي في عام 2016، بسبب تقلب أسعار السلع بما في ذلك النفط والتعدين والمنتجات الغذائية، وارتفعت حصة التجارة الإسلامية البينية من التجارة الخارجية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بنسبة 6 في المئة من 18.7 في المئة في عام 2016 إلى 19.8 في المئة في عام 2017. وتعليقاً على تلك الإحصاءات، أوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في منظمة التعاون الإسلامي السفير حميد أوبيليرو، أن أنشطة التجارة الإسلامية البينية اتسمت باتخاذ إجراءات ومبادرات تعاونية في مجال تعزيز التجارة وتمويلها وتسهيلها وتأمين ائتمان الصادرات، فضلاً عن تطوير قطاع المنتجات الحلال وتشجيع الاستثمار والتعاون وبناء القدرات فيما بين بلدان الجنوب الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بما في ذلك مختلف المشاورات وعمليات التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين. ولفت السفير أوبيليرو إلى أن 28 بلداً حققت خلال 2017 الهدف المسطّر في «برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي -2025» والمتعلق ببلوغ نسبة 25 في المئة من التجارة الإسلامية البينية، وهذه الدول هي: الصومال، والسودان، وسوريا، واليمن، وأفغانستان، وغامبيا، وتوغو، ومالي، وطاجيكستان، وجيبوتي، والأردن، والبحرين، ولبنان، والسنغال، وعمان، وسيراليون، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، وإيران، وقرغيزستان، وباكستان، وبنين، وجزر القمر، والنيجر، وكوت ديفوار، وأوزبكستان، وتركمانستان، وتشاد. أما بالنسبة للتجارة العالمية لدول منظمة التعاون الإسلامي كمجموعة، فقد انخفضت حصة بلدان المنظمة من 4.2 تريليون دولار في عام 2014 إلى 3.2 تريليون دولار في عام 2017، أي بانخفاض بلغ 22 في المئة، وعزا السفير أوبيليرو ذلك إلى تقلب أسعار السلع الأساسية ووجود حواجز جمركية وغير جمركية أمام التجارة والاستثمار، إضافة إلى البيئة الهشة للاقتصاد والتجارة العالميين، في حين بلغت حصة التجارة في دول منظمة التعاون الإسلامي 11 في المئة في عام 2014 مقابل 9.4 في المئة من التجارة العالمية في عام 2017، أي بانخفاض بنسبة 14.4 في المئة. وأشار الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية إلى أن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي واصلت توعية الدول الأعضاء بضرورة إنفاذ مختلف صكوك المنظمة متعددة الأطراف في مجال التجارة، لافتاً إلى أن 14 دولة عضواً في المنظمة حددت قوائم منتجاتها التي تشملها الامتيازات الجمركية في إطار نظام الأفضلية التجارية في منظمة التعاون الإسلامي, وشملت الدول هذه: السعودية، والبحرين، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، والمغرب، وعُمان، وقطر، وتركيا، وماليزيا، وسوريا، وبنغلاديش، وإيران، وباكستان، والأردن. واختتم السفير أوبيليرو تلعيقه على تقرير الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي, مؤكداً أن مواصلة الأنشطة المتعلقة بالتجارة والاستثمارات في إطار منظمة التعاون الاسلامي وتوسيعها يعدّ أداة فعّالة لزيادة التجارة الإسلامية البينية وتسهيل اندماج الدول الأعضاء في المنظمة في الاقتصاد العالمي.