مسودة لائحة صناعة السوق التي أعلنتها «تداول» ينقصها كثير من التفاصيل، وبها نقاط تحتاج إلى تفصيل، ومن دون التفصيل لا يمكن الحكم عليها وتقييمها من أي فرد أو جهة، فعلى سبيل المثال تشترط المسودة أن تتوافر «المتطلبات» التقنية والفنية والأمنية المحددة من «السوق» واللازمة لممارسة صناعة السوق، ولكن لا المتطلبات التقنية ولا الفنية ولا الأمنية محددة في اللائحة، كما يصعب فهم الفرق بين المتطلب «التقني» و«الفني» هنا، كما أن نص مسودة اللائحة ينص على أن للسوق الحق في فرض أي شرط لاحقاً تراه مناسباً وتوافق عليه «الهيئة». المشكلة في اللوائح التي تكتب بطريقة «التعويم» أنها تفتح الباب على مصراعيه للاستثناءات وازدواجية التعامل في المستقبل، فاللوائح التي لا تكون واضحة في شروطها وأحكامها ومتطلباتها ليست سوى مشروع ورقي بغرض سد فراغ قانوني، والذي على رغم أهميته إلا أنه يحتاج تدعيما بتفاصيل يمكن عرضها وتقديمها بوضوح تام. كما تنص المسودة على حق تداول في إنهاء الاتفاق «بناء على تقديرها» ومن ثم تسرد في المسودة نقطتين، وفي الحقيقة لا يفهم غرض جملة «بناء على تقديرها» إذا كانت هناك نقاط محددة تلتزم معها «تداول» في إنهاء الاتفاق. يفهم أن اللائحة أقل تفصيلا من الإجراءات المتبعة، ولكن كل النقاط أعلاه من الأهمية ما يجعلها جزءا مهما من اللائحة، بل ومن أسسها ومرتكزاتها. من المهم أن تكون المسودات في المستقبل كاملة بشكل يجعل منها ذات فائدة للاطلاع وإبداء الرأي، أما طرح مسودة غير مفهومة ومليئة بالثغرات فهذا أمر يجب أن تنأى تداول بنفسها من الوقوع به مستقبلاً.