لا يزال الحزب الحاكم في الجزائر «جبهة التحرير الوطني»، في وضعية «لا أمين عام» بعد أسبوع من إعلان وكالة الأنباء الرسمية استقالة جمال ولد عباس لدواع «صحية»، في المقابل لم يقم الأمين العام بالنيابة معاذ بوشارب، بأي خطوة توحي بتوليه القيادة موقتاً، بعد رفض قياديين في المكتب السياسي. ولم تتضح الوضعية داخل الحزب الحاكم، بعد أسبوع من «استقالة» جمال ولد عباس، الأمين العام منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2016. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر قوله إن «ولد عباس استقال لدواع صحية»، لكن بياناً لاحقاً حمل ختم جبهة التحرير أصر على أن «الأمين العام يتواجد في فترة نقاهة صحية» بمعنى أنه لا يزال أميناً عاماً. وانتقلت «الحياة» إلى المقر الرئيسي للجبهة في حيدرة بأعالي العاصمة، بعد رددت مصادر عن احتمال انعقاد مكتب سياسي، لكن مدير ديوان الأمين العام المستقيل نذير بولقرون، نفى وجود أي اجتماع في القريب العاجل، ما يوحي باستمرار الوضع «الغامض» في الجبهة إلى غاية ورود إشارات إضافية ربما من رئاسة الجمهورية. والرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، هو الرئيس الفعلي للحزب بموجب نصوص المؤتمر الأخير، ويقول قياديون إن تزكية استقالة ولد عباس أو رفضها، أو تزكية مشروع أمين عام جديد تأتي من الرئيس. وروج مقربون من الأمين العام المستقيل جمال ولد عباس، أنباء تقول أن الأخير عاد أمس، إلى المستشفى العسكري لعين نعجة بالعاصمة، لإجراء فحوصات طبية معمقة، ويحاول هؤلاء القياديون إثبات «المانع الصحي» في الفترة الحالية ما ينفي الإستقالة. كرر أحمد بومهدي وهو عضو المكتب السياسي أكثر من مرة، أن «الحزب ينفي خبر الإستقالة»، وطالب «وكالة الأنباء الرسمية» بكشف مصادرها التي ابلغتها استقالة ولد عباس». وتعودت الوكالة في خصوص معطيات تخص الحزب الحاكم أن تراعي ما يأتي من السلطة من توجيهات، لذلك يفترض كثيرون أن ولد عباس قد دفع للإستقالة ثم التسريع بنشرها في الإعلام الرسمي. و تحدثت «الحياة» بداية الأسبوع مع الأمين العام المستقيل جمال ولد عباس هاتفياً، وبدا من نبرة صوته أنه في صحة جيدة، وطالب بعدم الخوض معه في أي مسائل سياسية بل حول ظروفه الصحية فقط. ويرجح إن صحت استقالة ولد عباس، أن تشهد البلاد تغييرات أخرى على أعلى مستوى، ويصنف رئيس الحكومة أحمد أويحيى، ضمن الشخصيات التي قد تدفع لمغادرة المشهد، أو العكس تماماً، هذا وفقاً الى توازنات تخص ما قررته السلطة الحاكمة. وتمر الجزائر بمرحلة ترقب غير مسبوقة باتجاه الرئاسات المقررة في نيسان (أبريل) المقبل، وكان ولد عباس أكثر المروجين لفكرة ترشح الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة لولاية أخرى.