سجلت الأمانة العامة للتعاون الإسلامي في 2017 نحو 74.6 في المائة من حجم التجارة البينية للمنظمة بمجموع قدره 481 مليار دولار، وشملت تلك الدول الإمارات، وتركيا، والسعودية، وإندونيسيا ، وماليزيا، ومصر، وباكستان، وعمان، والعراق. وأظهر تقرير الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي المزمع تقديمه إلى الدورة الـ34 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري "الكومسيك"، والمنبثقة عن المنظمة، المقرر عقدها في إسطنبول خلال الفترة 26 وحتى 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، أن صافي حجم التجارة الإسلامية البينية بلغ 322.2 مليار دولار أمريكي في عام 2017، مقارنة بـ 278.2 مليار دولار أمريكي في عام 2016، بسبب تقلب أسعار السلع بما في ذلك النفط والتعدين والمنتجات الغذائية، وارتفعت حصة التجارة الإسلامية البينية من التجارة الخارجية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بنسبة 6 في المائة من 18.7 في المائة في عام 2016 إلى 19.8 في المائة في عام 2017. وتعليقا على هذا التقرير، أكد مختصون سعوديون أن المملكة أسهمت في رفع معدلات التبادل التجاري بين دول منظمة التعاون الإسلامي، بفضل السياسات الخارجية والداخلية المتعلقة بالتنمية وتحقيق الأمن الغذائي عبر مبادرات عابرة للقارات. وقال زياد البسام، نائب رئيس غرفة جدة، إن الدعم المتواصل من الحكومة لتشجيع التجار السعوديين للاستثمار في البلدان الإسلامية المختلفة في القارة الإفريقية والآسيوية تحت غطاء قانوني واتفاقيات ثنائية ملزمة، أسهم بشكل كبير في رفع هذه النسب لمعدلات قياسية، مشيرا إلى أن التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية هو الخيار الأفضل لتحقيق مداخيل جيدة للبلدات المشهورة بالأيدي العاملة الماهرة، وللاستفادة من الخيرات الطبيعية لتلك البلدان المشهورة بالإنتاج الغذائي أو التعديني الوفير. ولفت إلى أن مجالس الأعمال السعودية التي تشرف عليها وزارة التجارة والاستثمار بنفسها من خلال ملاحق اقتصاديين في البلدان المختلفة، أسهمت في تحسين بيئة الاستثمار الخارجية للسعوديين، حيث ساعدت تلك المجالس من خلال الاجتماعات والزيارات المتعددة التي تتجاوز مرتين في السنة الواحدة إلى جسر اختلاف وجهات النظر وتقريب المصالح، ووضع التحديات على الطاولة وإيجاد أكثر من حل لتلك المعوقات مع الجهات الرسمية في بلاد الاستثمار. من جانبه قال أسامة فيلالي، أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز، إن الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في تنمية الصادرات والواردات بين الدول الإسلامية، له أثر كبير في تنمية اقتصاد الدول وتوفير فرص العمل للشباب، وخلق الفرص الاستثمارية. وأكد على أهمية دور اتحاد الغرف التجارية في البلدان المختلفة، والغرفة الإسلامية لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في المجالات الاقتصادية المختلفة، معتبرا أن ارتفاع حجم التبادل التجاري البيني الإسلامي تأتي من التمثيل الجيد لقطاع الأعمال السعودي في الخارج من قبل المجالس الاقتصادية المشتركة في الدول الإسلامية المهمة، مشيرا لأن المملكة تعتبر أكبر الداعمين للغرفة الإسلامية منذ تأسيسها، مما ساعد على مضاعفة حجم التبادل التجاري القائم بينها وبين دول منظمة التعاون. بدوره، أوضح السفير حميد أوبيليرو، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في منظمة التعاون الإسلامي، أن أنشطة التجارة الإسلامية البينية اتسمت باتخاذ إجراءات ومبادرات تعاونية في مجال تعزيز التجارة وتمويلها وتسهيلها وتأمين ائتمان الصادرات، فضلا عن تطوير قطاع المنتجات الحلال وتشجيع الاستثمار والتعاون وبناء القدرات فيما بين بلدان الجنوب الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.