أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية عمليات التطهير العرقي ضد الفلسطينيين والمجزرة البشعة المستمرة ضد المنازل الفلسطينية في بلدة سلوان، معتبرة التصعيد الإسرائيلي الإجرامي هو ارتداد للانحياز الأميركي المطلق للاحتلال وصدى للضجيج الأمريكي المُفتعل تحت يافطة ما تُسمى بـ(صفقة القرن). وقالت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الخميس: “منظومة القضاء في إسرائيل جزء أساسي لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، وتتقاسم الأدوار مع المؤسسة السياسية التنفيذية للاحتلال والجمعيات الاستيطانية التهويدية، وهي ترتكز في نقاشاتها وقراراتها على اعتبارات سياسية ومنطلقات أيديولوجية تخدم اليمين الحاكم في اسرائيل وتوجهاته الاستعمارية الظلامية. وأضاف أنه في الوقت الذي رفضت المحكمة العليا في إسرائيل التماسا ضد تهجير وطرد عائلات فلسطينية في حي الشيخ جراح، صادقت نفس المحكمة على طرد 700 فلسطيني من حي “بطن الهوى” في سلوان، بحجج وذرائع واهية ومتناقضة في ذات الوقت، رغم اعتراف المحكمة بأن إجراء الدولة في نقل ملكية الأرض للجمعية الاستيطانية “عطيرت كوهنيم” مُعيباً من الناحية القانونية، وفي ذلك تأكيد آخر على أن المواطن الفلسطيني مُلاحق وهدف دائم للترحيل والطرد وهدم منزله، تارة بحجة (ملكية الأرض لليهود قبل العام 1948)، وتارة لـ(غياب الترخيص)، وأخرى لـ(أسباب عسكرية) أو (مصالح عامة) وغيرها، وجميعها تصب في صالح المشاريع الاستيطانية التهويدية للأرض الفلسطينية. وأكدت الخارجية أن الصمت المُطبق الذي يلف عواصم صنع القرار الدولي، يُشكل حافزا أساسيا ومشجعا لليمين الحاكم في إسرائيل لتنفيذ مخططاته الاستعمارية التوسعية، بما يؤدي إلى إغلاق الباب نهائيا في وجه أية فرصة لقيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة. وشدد على أن هذه الذرائع الواهية لن تستطيع إخفاء الحرب الشرسة التي تشنها سلطات الاحتلال ضد الوجود الفلسطيني، تلك الحرب التي تصاعدت في الآونة الأخيرة كما لاحظنا في هدم 20 متجرا فلسطينيا على الشارع الرئيس لمخيم شعفاط، بهدف محو أو الغاء معالم المخيم واللجوء من القدس الشرقية المحتلة.