قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن توجيه حصيلة رسوم تذاكر السينما والمسارح لصندوق دعم الجمعيات الأهلية، يأتى فى إطار تحقيق العدالة الاجتماعية التي نادى بها الجميع، كما أنه يعد تطبيقا لما نص عليه الدستور، وخاصة فى ظل وجود فئة محرومة أولى بالرعاية.وأضاف "الفقى" فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن مشروع القانون سوف يحال إلى اللجنة المختصة فور وصوله للبرلمان، وذلك لمناقشته وإصداره، مؤكدا أن الدولة تسعى للوصول إلى 12 فئة، ما بين امرأة معيلة ومطلقة وأصحاب الدخول المتدنية والعمال بالأجر اليومى وأطفال الشوارع، وذلك من خلال الجمعيات الأهلية، لدعمهم ماديا ومعنويا واجتماعيا، مطالبا بضرورة تولى إدارة الجمعيات الأهلية أناس مسؤولين لديهم قدر من الاتزان الدينى والأخلاقى.وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1942 بشأن فرض رسم إضافي لصالح الأعمال الخيرية، حيث ينص التعديل على أيلولة حصيلة الرسوم المفروضة على تذاكر السينما والمسارح، والسكة الحديد، والتلغراف والمكالمات التليفونية، إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك بما يحقق أهداف العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لكافة المواطنين.