اقترح وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبدالله اليوم على مجلس الأمن الدولي إنشاء محكمة دولية خاصة للبت في جميع القضايا المتعلقة بأزمة الروهينغيا في ميانمار. وقال عبدالله في كلمة له أمام البرلمان الماليزي "رغم أنه من غير المرجح أن توافق الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن على هذا الأمر إلا أن ماليزيا ستواصل جهودها في تكثيف الجهود مع دول اخرى لضمان حقوق أقلية الروهينغيا". وفي بيان صادر عن وزارته اليوم عبر عبدالله عن قلق بلاده العميق إزاء الأزمة التي طال أمدها في ولاية (راخين) بميانمار وآثارها الاقليمية إذ اجبر عشرات الآلاف من الروهينغيا على الفرار الى بنغلاديش، مضيفا إن ماليزيا تستضيف أكثر من 80 ألف روهينغي. وأثنى على دور بنغلاديش في استضافة ضحايا الروهينغيا إذ تستضيف أكثر من مليون لاجئ، مجددا التزام السلطات الماليزية بمواصلة المساهمة في تلبية الاحتياجات الانسانية للروهينغيا في مخيمات (كوكس بازار) البنغلاديشية. وأكد أهمية تنفيذ خطة عودة الروهينغيا بشكل طوعي وآمن وكريم وذلك بعد تأجيل خطة العودة الى أجل غير مسمى والتي كان من المقرر أن تبدأ في 15 نوفمبر الحالي، مشددا على ضرورة فتح قناة العودة في أقرب وقت ممكن. وقال "يجب أن تكون عملية العودة ذات مصداقية بمعنى ان أولئك العائدين يجب ألا يتعرضوا مرة أخرى لخطر الاضطهاد والعنف الذي تعرضوا له"، مضيفا إن عملية العودة "يجب ان تقدم ضمانات حقوق المواطنة للروهينغيا إذ يعد منح الجنسية وسيلة مهمة لضمان حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية". وذكر إن ميانمار وبنغلاديش بمساعدة وكالات الأمم المتحدة وقادة المجتمعات المحلية والمجتمعات المدنية بإمكانهم تعزيز التعاون لإيجاد حل لأزمة الروهينغيا، مؤكدا التزام رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بالعمل لمساعدة ميانمار في تخطي هذه الأزمة.