حكمت محكمة فلسطينية بالسجن 15 عامًا مع الأشغال الشاقة على مواطنيْن فلسطينيَّيْن تمت إدانتهما ببيع أراض لإسرائيليين قرب مدينة قلقيلية بالضفة الغربية. وكانت محكمة تابعة للسلطة الفلسطينية قضت في 2010 بأن بيع الأراضي لإسرائيل هو جريمة يعاقب عليها القانون وتصل عقوبتها إلى الإعدام، إذ يمثل الإقدام على مثل هذا الفعل تهديدًا للمشروع الوطني الساعي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة. وتأتي العقوبة الأخيرة بمثابة ترسيخ لمبدأ قضائي قائم على أن بيع أو محاولة بيع أراض فلسطينية لدولة أجنبية هو جريمة خطيرة، ويهدف القانون في الأساس إلى كبح جماح الاستيطان الذي استولى على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل منذ حرب 1967. وتستدعي عقوبة الإعدام التي قد تُفرض في مثل هذه الحالات موافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهو ما لم يحدث حتى الساعة في أي قضية مماثلة.