استقبل الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، مساء أمس الأربعاء بمقر المجلس، مجموعة من قيادات المجلس السابقين وعدد من الخبراء المعنيين بالقضية السكانية ، وذلك لوضع حلول خارج الصندوق للحد من الزيادة السكانية.وحضر اللقاء كل من الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والدكتور ماجد عثمان مدير مركز بصيرة، والدكتور حسين عبد العزيز أستاذ الاقتصاد والخبير الديموجرافي، والدكتور عز الدين عثمان أستاذ أمراض النساء والتوليد والخبير الديموجرافي، والدكتور مجدي خالد المستشار بالبنك الدولي، والدكتورة هدى رشاد الأستاذ بالجامعة الأمريكية والخبير الديموجرافي، والدكتورة نهلة عبد التواب رئيس مجلس السكان الدولي، والدكتور هشام مخلوف رئيس جمعية الديموجرافيين والخبير السكاني، واللواء محمد خليفة مقرر المجلس القومي للسكان الأسبق، والدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان الأسبق.وأكد الحاضرون على أننا أمام فرصة تاريخية لحل المشكلة السكانية بعد هذا الدعم السياسي والإهتمام الذي تناله هذه " المشكلة "من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك الإهتمام الكبير من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مشيرين إلى أن هذا الدعم والاهتمام لم يكن موجود بهذه القوة من قبل.ونبّه الحاضرون إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة للحد من الزيادة السكانية، مؤكدين أننا لم يعد لدينا "رفاهية الوقت" بعد هذا الضغط الكبير الواقع " من الزيادة السكانية " على كافة جوانب التنمية في مصر.وأكد الخبراء أن الوضع السكاني في مصر صار أكثر صعوبة مما نتصور ومن المتوقع زيادة معدلات الإنجاب خلال الفترة القادمة ، إذا لم نتكاتف جميعا لمواجهة هذه المشكلة.واتفق الخبراء على أن المشكلة السكانية تحولت إلى " أزمة " تهدد الأمن القومي المصري ، ولابد من العمل وبسرعة على خفض معدل الإنجاب وهذا المحور له الأولوية في الوقت الحالي ، فالقضية السكانية أصبحت قضية " أمن قومي".وشدد الخبراء على ضرورة إعادة دور " المجلس القومي للسكان " إلى سابق عهده ، وتوظيف أي دعم مالي من الجهات الدولية المانحة واستغلاله الاستغلال الأمثل، حتى نتفادى هذا المنحنى الخطير الذي وصلنا إليه نتيجة هذه الزيادة ، وتصويب المسار إلى الطريق الصحيح.وأشاروا إلى أن تقديم الخدمات المختلفة للمواطن المصري تعاني من مشاكل سواء في التغطية أو الجودة ، وهو ما يؤثر بالسلب على الخصائص السكانية في مصر خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.كما اتفق الحاضرون على ضرورة إعداد استراتيجية إعلامية للسكان ، بأفكار مختلفة ورؤى غير تقليدية ، تتناسب مع المتغيرات التكنولوجية الحديثة في القرن الواحد والعشرون ، وليس بأفكار إعلام القرن التاسع عشر.ونبهوا إلى ضرورة تدعيم المجلس بكفاءات جديدة للعمل جنبًا إلى جنب مع الخبرات الكبيرة الموجودة به حاليًا ، ولابد من عمل دراسات حول البحوث السابقة المتعلقة بالمشكلة السكانية والتوصيات الصادرة عنها ، لتكون أساسًا نبني عليه الخطط المستقبلية.وأكد قيادات المجلس السابقين والخبراء الديموجرافيين على ضرورة إعداد كوادر توضح للمجتمع المشكلة السكانية وتأثيراتها الاقتصادية، وتأهيلهم جيدًا، فالتأهيل قبل التمكين والتعلم قبل التكلم.كما أكدوا على ضرورة إعداد مناهج تعليمية حديثة في المدارس والجامعات للتوعية بخطورة المشكلة السكانية، مع تأهيل وتدريب الكوادر المتخصصة للقيام بهذا الدور.واتفق الحاضرون على أن أحد معوقات حل المشكلة السكانية في مصر هو الفهم الخاطيء للدين ، وبالتالي لابد من تدريب وتأهيل الدعاة علي موضوعات المشكلة السكانية وبيان الرأي الصحيح للدين في مواجهتها‏ ، فهو من الحلول الهامة في مواجهة هذه المشكلة ، فالشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مصالح البشر وتوجيههم إلى طريق الخير في الدنيا والآخرة.وأكدوا ضرورة توعية الشباب المقبل على الزواج بأهمية تنظيم الأسرة ، خاصة في المناطق العشوائية بالقاهرة ، ومحافظات وسط الدلتا والصعيد بدءًا من الفيوم.كما أكدوا على أن المشكلة السكانية ليست مشكلة وزارة الصحة وحدها ولكنها مشكلة " دولة بالكامل " فالشركاء متعددين ولابد من العمل في إطار مشترك حتى نصل إلى نتيجة حقيقية.وقالوا إن المجلس القومي للسكان دوره وضع الخطط والتنسيق بين الوزارات المعنية ، لتنفيذ كل وزارة الدور المنوطة به ، ثم يقوم المجلس بتقييم الوزارات ومدى تنفيذها للاستراتيجية السكانية.وطالبوا بإعادة تشكيل المجلس القومي للسكان ، والدعوة لاجتماع فوري للمجلس برئاسة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ، مع إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية للمجلس لتمكين الجهات المسئولة من تنفيذ المهام الموكلة لها.وأشاروا إلى أن لدينا بيانات وإحصاءات كثيرة تساعدنا على رسم مسارات صحيحة تؤدي إلى تقدير واقعي لحجم المشكلة وطرق حلها. وقالوا : من المهم التعاون مع الجهات المانحة ، مع ضرورة وجود رؤية واضحة وهدف واضح ليتحقق النجاح ، ومن الضروري أيضًا أن يطرق المجلس القومي للسكان أبواب القطاع الخاص من خلال توجيه أدواتهم نحو المشكلة السكانية وبناء شراكات معه خلال الفترة القادمة.