وافق مجلس الشورى أمس على دراسة تأسيس جهة تنفيذية متخصصة تعمل على وضع الإستراتيجيات التكاملية بين مختلف القطاعات ذات العلاقة، وتنسيق جهودها وتقييم أدائها ومباشرة حالات العنف الأسري والتدخل لمنع الضرر أخذًا في الاعتبار الجوانب النفسية والاجتماعية لهذه الحالات. كما دعا المجلس، في قراره، الوزارة لتقديم برامج التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة من الولادة إلى 4 سنوات. جاء ذلك استكمالًا للتصويت على التوصيات الجديدة للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1434/1435هـ. وتأتي هذه التوصيات الجديدة التي تبنتها لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب من قبل عضوتا المجلس الدكتورة حنان الأحمدي والدكتورة وفاء طيبة على تقرير الأداء السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1434/1435هـ، حيث استمع لوجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على التوصيات الجديدة تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبدالعزيز الهدلق. وفي موضع آخر انتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن تقرير الأداء السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1434/1435هـ. واقترحت اللجنة في تقريرها أربع توصيات أبرزها المطالبة بالتعريف باشتراطات الهيئة للأجهزة والمنتجات الطبية بالداخل والخارج للحد من عرض ما يخالف ذلك في الأسواق المحلية، وأن تبذل الهيئة المزيد من الجهد لاستكمال جهازها الإداري والفني واستقطاب المؤهلين لذلك والتنسيق مع الجامعات ووزارة التعليم العالي لإيجاد الكفاءات التي تحتاجها الهيئة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أشاد عدد من الأعضاء بالجهود التي تبذلها الهيئة حاليًا في مجال عملها، مؤكدين على ضرورة تطوير وتفعيل مهامها حفاظًا على سلامة الغذاء والدواء. وتركزت مداخلات أعضاء المجلس على الجهود الرقابية التي تقوم بها الهيئة، حيث طالب أحد الأعضاء بأن تضمن اللجنة تقريرها توصية تمس صميم عمل الهيئة العامة للغذاء والدواء وهو تفعيل دورها الرقابي، من جانبها شددت إحدى العضوات على ضرورة وجود نظام رادع للمصانع الغذائية المخالفة لنظام الغذاء والدواء، وكذلك رقابة صارمة على الواردات الغذائية والدوائية من خارج المملكة. وتطرق عضو آخر إلى ضرورة سرعة نقل عدد من المهام من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة للهيئة، وأن يدعم الكادر الإداري والفني للهيئة بالكفاءات المؤهلة. ولاحظ أحد الأعضاء أن الدراسات والبرامج التي تنفذها الهيئة لم ترد بشكل مفصل في التقرير، مطالبًا بمزيد من المعلومات بشأن ما تقوم به الهيئة من دراسات مسحية وميدانية، وأشار إلى ضرورة أن تتضمن تقارير الهيئة نتائج الدراسات التي تقوم بها الهيئة، فيما رأى عضو آخر أن الدراسات التي تقوم بها الهيئة دراسة مسحية لا ترقى لمستوى البحوث العلمية، داعيًا إلى التعاون مع الجامعات في هذا الصدد. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. كما استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن دراسة رسم الكهرباء (القديم) البالغ 2% المفروض على شركات الكهرباء لصالح البلديات بقرار مجلس الوزراء رقم 26 وتاريخ 8/2/1376هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري. وأوصت اللجنة في تقريرها بالموافقة على إلغاء رسم الكهرباء الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم 26 وتاريخ 8/2/1376هـ والمؤيد توصيات اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 13/35 وتاريخ 9/4/1435هـ، وأن تعفى الشركة السعودية للكهرباء من احتساب المبالغ الفعلية لرسم الكهرباء البالغ 2% من قيمة الاستهلاك لصالح البلديات. وقد استمع المجلس لعدد من الآراء التي تؤيد اللجنة في توجهها، حيث طالب أحد الأعضاء أن ينص على أن يتم الإلغاء مستقبلاً حتى لا يفسر القرار بأنه بأثر رجعي، كما رأى آخر أهمية دراسة إلغاء الرسم وألا يكون خاضعًا لظروف الشركة الاقتصادية الحالية، وقال: «إن ما تمر به الشركة وضع مرحلي». وفي سياق آخر وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الأشغال العامة والبنى التحتية المقدم من عضو المجلس الأستاذ جبران القحطاني استنادًا للمادة (23) من نظام مجلس الشورى وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن الموضوع. وقد أيدت اللجنة في تقريرها المشروع المقترح الذي يهدف لإنشاء وزارة للأشغال العامة والبنى التحتية لضبط وتنفيذ الأشغال العامة وصيانتها وتشغيلها وتنسيق مشروعات البنى التحتية. وأشار عضو مجلس الشورى عبدالله الجغيمان أن 70% من المشروعات في الجهات الحكومية مابين متعثرة ومتأخرة و40% من المقاولين غير ملتزمين في تنفيذ المشروعات، و69% من البلديات تؤكل مشروعاتها إلى جهات خارجية، و50% من المشروعات الحكومية متعثرة في التنفيذ. وقد أيد الأعضاء الذين داخلوا على التقرير المقترح. المزيد من الصور :