مع ارتفاع التداول العقاري في مناطق مختلفة مثل أبو فطيرة وأخواتها وجنوب السرة، هناك ارتفاع بالأسعار في العقارات الاستثمارية (بالرغم من انخفاض القيم الايجارية)، كما هناك ارتفاع بأسعار القطاعات الحرفية، بالرغم من انخفاض القيم الايجارية كذلك، لم يصاحب ذلك انخفاض في ايجارات القطاع التجاري للمواقع المميّزة، التي تملك خدمات متعددة داخل البرج أو المجمع. بينما نجد هناك انخفاضاً في الايجارات للأبراج التجارية ذات التشطيب السيئ. لكن الملاحظة هنا أن مئات من الامتار التجارية (قطاع المكاتب) سيتم توافرها خلال السنتين القادمتين مع الانتهاء من بناء مجمع العاصمة التجاري (يقع على شارع الشهداء)، بالقرب من مجمع الراية، كما هناك بعض الابراج الجاري تشطيبها. كانت نفس الأحداث تطرح السبعينات متمثلة في الخوف من توفر عدد كبير من المكاتب للإيجار، لكن الموضوع هنا له علاقة بالإنفاق الحكومي على المشاريع داخل الدولة. الميزانية الحالية أشارت إلى زيادة بالإنفاق الانشائي في الخطوط السريعة والجسور (خصوصاً في المنطقة الجنوبية من الدولة)، وغيرها من مشاريع جار العمل بها، مثل المستشفيات والمطار الجديد. كل هذه المشاريع تحتاج إلى سكن ومكاتب ومحال تطرح بضائعها المختلفة، لذلك فإن انخفاض القيم الايجارية حالياً، سواء في القطاع الاستثماري أو التجاري، ليس له علاقة بانحسار الإنفاق الحكومي، لكن له علاقة بكمية العرض ومجاراة المالك للإيجار مع السوق والمواقع، والأهم هنا التشطيب. عامل التشطيب يبرز في ظل كمية من العروض، خصوصاً بالقطاع الاستثماري، أبرز مثال على ذلك أن الشقق ذات المساحة 60 م بالسالمية ايجارها الطبيعي 320 ــ 340 ديناراً يزيد وينقص حسب العوامل السابق ذكرها. يشتكي أحد الملاك بانخفاض ايجاراته، ومالك آخر لا يشتكي من ذلك، لأنه قام بما يجب عليه القيام به من توفير خدمة وتشطيب وموقع للمستأجر، والحال كما هي أيضاً في القطاع السكني. التطبيقات الإلكترونية برزت كثير من التطبيقات الالكترونية التي تعمل على تقديم خدمة سريعة بأسعار معقولة، وهذا له تأثير على العقار من ناحية عدم الحاجة الى فتح محال تقدم نفس الخدمة في التطبيقات الالكترونية، التي تستطيع أن تلبي حاجة المستهلك، وهو جالس في بيته، لذلك لن يحتاج الأمر الى كثير من الوقت في انحسار الطلب على العقارات التجارية (المواقع العادية والتشطيب السيئ)، بينما الأمر يختلف في المجمعات الضخمة، التي إن كانت تعاني من انخفاض بالإيجارات، لكن مازال الطلب معقولاً في التأجير، خصوصاً أن الشاغر لا يزيد على %5 – %10. ارتفاع أسعار العقارات السكنية يبدو لي وقد أكون مخطئاً أن الارتفاع الحالي في المناطق السكنية سينتقل تدريجياً إلى مناطق اخرى، تعاني حالياً من انخفاض أسعارها، مثل مدينة صباح الأحمد البحرية، التي انخفضت أسعارها للقسائم التي تقع على البحر بحدود %15 ـــ %20، بينما الانخفاض في أسعار القسائم الخلفية لامس %50 خلال الـ3 سنوات الأخيرة! لذلك لن يطول الأمر لنرى بعض المستثمرين الراغبين بإيجار إيراد شهري معقول، يتجهون إلى تطوير الأرض الفضاء في مدينة صباح الاحمد البحرية، وخصوصاً أن أسعار الأراضي مشجع في حال إيجاد عقار يلبي حاجة السوق من ترفيه وأمان. سليمان الدليجان aldilaijan1@aldilaijan@hotmail.com