رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي والمفوضية الأوروبية يعلنان التوصل لمشروع اتفاق سياسي يحدد العلاقات المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد الانفصال، فيما لا يزال يتعين على قادة الاتحاد إقرار النص الذي سيرفق بمشروع اتفاق حول بنود الانسحاب.لندن - قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الخميس إنه تم الاتفاق مع المفوضية الأوروبية على مسودة الإعلان الخاص بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعد الانفصال عنه وإنها ستتمم الاتفاق يوم الأحد، معتبرة انه الاتفاق الأنسب بالنسبة للملكة المتحدة. وأضافت في تصريح للصحفيين في داوننغ ستريت مقر الحكومة "الاتفاق الذي توصلنا إليه هو اتفاق بين المملكة المتحدة والمفوضية الأوروبية. الآن بات الأمر بيد الزعماء السبعة والعشرين لباقي دول الاتحاد الأوروبي لدراسة هذا الاتفاق خلال الأيام التي تسبق اجتماع المجلس الأوروبي الخاص يوم الأحد". وتابعت "الشعب البريطاني يريد حسم الأمر. يريد اتفاقا جيدا يحدد لنا مسارا لمستقبل أفضل. هذا الاتفاق بات في متناولنا وأنا عازمة على إبرامه". وذكرت أنها تحدثت مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيث قائلة "أنا على ثقة من أننا سنتمكن يوم الأحد من الموافقة على اتفاق يحقق تطلعات كامل أسرة المملكة المتحدة بما في ذلك جبل طارق". وأعلن كذلك رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الخميس أن فريقي التفاوض من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا توصلا إلى اتفاق حول علاقتهما بعد بريكست في شكل مشروع "إعلان سياسي" ينبغي المصادقة عليه خلال قمة الأحد. وقال توسك إن المفوضية الأوروبية أبلغته بموافقتها على الإعلان السياسي حول العلاقات المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. وأضاف "لقد أرسلت إلى المفوضية مسودة الإعلان السياسي حول العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا". وتابع "لقد أبلغني رئيس المفوضية (جان كلود يونكر) أنه تمت الموافقة عليه على مستوى المفاوضين وعلى المستوى السياسي بشكل مبدئي". وأوضح أنه لا يزال يتعين على قادة الاتحاد الأوروبي إقرار النص الذي سيرفق بمشروع اتفاق حول بنود خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وهذا النص الواقع في 26 صفحة والذي سيرفق بمعاهدة انسحاب بريطانيا من الاتحاد "يحدد أسس شراكة واعدة وموسعة ومعمقة ومرنة" في مجالات التجارة والسياسة الخارجية والدفاع والأمن. وأفاد الاتفاق أيضا بأن الفترة الانتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/اذار 2019 يمكن أن تمدد حتى نهاية 2022. وهذه الفترة الانتقالية يفترض أن تتيح التحضير لمرحلة ما بعد بريكست وخصوصا العلاقة المستقبلية الاقتصادية والتجارية بين بريطانيا والدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي. لكن المفوضية أعلنت لاحقا أنه لا يزال يجب العمل لحل مسألتي جبل طارق والصيد في إطار اتفاق بريكست. وأشاع الإعلان عن الاتفاق أجواء ايجابية في أسواق المال البريطانية حيث ارتفع الجنيه الإسترليني الخميس أكثر من 1 بالمئة أمام الدولار.