زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني يقوم بالزيارة الأولى للعاصمة العراقية منذ الاستفتاء للاتفاق على الموازنة وحسم الحصة الكردية في الرتب العليا ومواقعها داخل المؤسسة العسكرية.بغداد - التقى زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في بغداد الخميس رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في أول زيارة للزعيم الكردي إلى العاصمة منذ سنتين وبعد قطيعة طويلة في أعقاب الاستفتاء حول الاستقلال وسط تقديرات أنها تهدف لتثبيت حصة الإقليم في الموازنة. وينظر إلى هذه الزيارة على أنها خطوة جديدة في تحسن العلاقات بين أربيل وبغداد، بعدما شهدت تدهورا في أعقاب إجراء الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي استفتاء على الاستقلال في أيلول/سبتمبر 2017. وأعلن مكتب رئيس الوزراء بعد ظهر الخميس عن الاجتماع بين الرجلين، ناشرا صورة تظهر عبد المهدي وإلى جانبه بارزاني مرتديا بدلة رسمية بدلا من زيه الكردي التقليدي المعتاد. وبحسب مصادر كردية، من المتوقع أن يلتقي بارزاني مسؤولين عراقيين آخرين، من بينهم الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر. وكان بارزاني رئيسا لإقليم كردستان العراق قبل أن يتنحى مع انتهاء ولايته بعيد الاستفتاء، ويرأس اليوم الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي فاز في أيلول/سبتمبر الماضي في الانتخابات التشريعية بالإقليم. وبعد تصويت غالبية سكان إقليم كردستان على الاستقلال العام الماضي، اعتبرت بغداد العملية غير قانونية. وعلى الأثر، اتجهت المدرعات العراقية شمالا لاستعادة مناطق متنازع عليها مع أربيل لا سيما تلك الغنية بالنفط، وفرضت عقوبات اقتصادية. ولكن منذ تسمية عبد المهدي رئيسا للوزراء في تشرين الأول/أكتوبر، بدا أن التوتر انخفض بين الطرفين. فبعد خسارة فؤاد حسين، مرشح بارزاني للانتخابات الرئاسية العراقية، عينه عبد المهدي وزيرا للمالية في حكومته. وأعلن الجانبان التوصل إلى اتفاق الأسبوع الماضي لاستئناف صادرات نفط كركوك شمال بغداد. وقال عبد المهدي لصحافيين الأربعاء "يهمنا جدا أن تكون العلاقات بين أربيل وبغداد جيدة وسالكة، والحقيقة أننا فعلاً شاهدنا تحسنا كبيرا على كافة الصعد". وبحسب مسؤول عراقي مطلع على الزيارة، فمن المتوقع أن يناقش الرجلان مسار تشكيل الحكومة وحصة إقليم كردستان من الموازنة الفدرالية. وقال المسؤول لوكالة فرانس برس إنه "تم التوصل إلى اتفاق على الموازنة". كما سيسعى بارزاني في اللقاء مع رئيس الحكومة العراقية إلى حسم الحصة الكردية في الرتب العليا ومواقعها داخل المؤسسة العسكرية، بما يشمل وزارة الدفاع وقيادة أركان الجيش وقيادات العمليات. ومرر البرلمان العراقي في آذار/مارس الماضي موازنة، خفضت فيها حصة كردستان العراق من 17 في المئة إلى 12.6 في المئة.