تدرس شركة «ماركة» المدرجة في سوق دبي المالي، عدداً من البدائل للخروج من المشاكل المالية التي تواجهها، ومنها إجراء مناقشات مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين للدخول شريكاً استراتيجياً في الشركة، وكذا إجراء مفاوضات مع بعض الدائنين، حسب خالد بن كلبان رئيس مجلس إدارة «ماركة». وأكد في تصريحات خاصة للصحفيين أمس، أن هناك خيارين أمام مساهمي الشركة في الوقت الراهن وعليهم اختيار أحدهما، الأول هو الموافقة على تصفية الشركة في ظل صعوبة استمرار النشاط بوضعه الحالي، والثاني هو قبول اقتراح تخفيض رأس المال ثم زيادته، وبالتالي استكمال نشاط الشركة والمضي قدماً في خططها التوسعية والاستحواذات التي تجري بشأنها مفاوضات حالية وعلى وشك إتمامها. وقررت الجمعية العمومية لشركة «ماركة» والتي كان مقرراً لها أمس، تأجيل اجتماعها إلى يوم الخميس المقبل 29 نوفمبر، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للانعقاد أمس، حيث بلغت نسبة الحضور 44.4%، فيما يشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية حضور مساهمين يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني في نفس المكان والزمان، بعد مضي مدة لا تقل عن خمسة أيام ولا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين. وأشار ابن كلبان، إلى أن الشركة وضعت شروطاً للدخول في صفقات جديدة يأتي في مقدمتها أن تكون الصفقة بحد أقصى 10% من رأسمالها المدفوع، أي أن أقصى قيمة استثمار يمكن أن تدخل فيه الشركة تعادل قيمته 30 مليون درهم ويعتمد على طريقة الدخول ونوعية الاستثمار. وذكر أن تلك القيمة تمنح الشركة القدرة على شراء صفقات كانت تقدر في الماضي بقيمة أعلى وذلك وسط انخفاض أسعار الاستثمارات عامة، منوهاً أن الشركة أمامها حالياً فرصة جيدة للدخول في صفقات شراء جديدة بقطاع التجزئة والضيافة، وذلك بعد تراجع الأسعار بنسبة تتراوح بين 40 و 45%، ما يعطي فرصة للدخول في فرص متميزة خاصة مع محفظة الشركة البالغة 20 شركة. وأفاد ابن كلبان، بأن الشركة تتفاوض حالياً مع 18 شركة للدخول معها في صفقات جديدة في قطاعي التجزئة أو الضيافة، لكنة رفض الإفصاح عن أسماء تلك الشركات. وأوضح أن تلك المفاوضات ستستكمل بشكل جاد بعد قرار المساهمين بشأن مصير الشركة أو زيادة رأس المال، لافتاً إلى أن تركيز الشركة في الصفقات الجديدة يتمثل في أن تكون متوازنة، وأن تستهدف مساعدة بعض التجار بهذا القطاع ودعمهم برأسمال يحتاجون لها لاستكمال مسرة نمو أعمالهم المستقبلي. وأَضاف أن الشركة لن تشترط في تلك الاستثمارات الجديدة أن تدخل بنسبة كبيرة أو أن تكون شريكاً استراتيجياً، ولكن من الممكن أن تكون شريكاً لديه حصة أقلية، مشدداً على أن «ماركة» لن تدخل في تلك الاستثمارات الجديدة إلا بعد دراسة مستفيضة، والتأكد أن تلك الشركات التي تعتزم الدخول فيها لديها خطط للنمو في أعمالها مستقبلياً. وأكد ابن كلبان، أن محفظة أصول الشركة والتي تضم شركاتها التابعة تم تحييدها وتشهد حالياً نمواً بل وأصبحت مربحة، فيما يأتي التأثير الكبير بالوضع الحالي من مديونيات الشركة الأم والتي تقدر بنحو 350 إلى 370 مليون درهم، متوقعاً نمو أعمال هذه المحفظة مع التوسعات. ومن المقرر أن تناقش العمومية المؤجلة قراراً خاصاً بالموافقة على استمرارية عمليات الشركة، ومقترح تخفيض رأس المال عن طريق إلغاء 450.1 مليون سهم من أسهم الشركة، لإطفاء خسائرها المتراكمة، ومقترح زيادة رأس المال بحد أقصى 250 مليون درهم من خلال إصدار أسهم جديدة. وحول المناقشات مع الشركاء الاستراتيجيين للدخول شريكاً استراتيجياً في الشركة، أقر ابن كلبان، بأن شروطهم لم تحقق بعد من حيث آلية الدخول واستخدام الأموال الجديدة. وقال إن المفاوضات مع بعض الدائنين لا تزال مستمرة حتى الآن، وأن إدارة الشركة تنتظر موافقة المساهمة على خطة العمل المستقبلية، مختتماً بالتأكيد على أن موافقة المساهمين على سيناريو زيادة رأس المال تساعد الشركة في ممارسة أعمالها وخططها، وأن وضع الشركة اليوم اختلف عن ثلاث سنوات سابقة، حيث إن أي صفقة حالية تدخل الشركة فيها لا بد أن تكون متوازنة بما لا يعرض الشركة لأي هزات مستقبلية.