قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، أمس، إن التضخم في السودان تراجع قليلاً في أكتوبر (تشرين الأول) إلى 68.44% على أساس سنوي، من 68.64% في سبتمبر (أيلول) بفعل انخفاض أسعار الأغذية والمشروبات.وسجلت ولاية البحر الأحمر أعلى معدل تضخم بالبلاد بنسبة 97.86%، فيما سجلت ولايتا الخرطوم وشمال كردفان أدنى معدل تضخم عند مستويات 58.76 و55.62% على التوالي.وعزا الجهاز انخفاض معدل التغير الشهري الذي بدأ في الانخفاض منذ شهر أغسطس (آب)، إلى انخفاض مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 0.67%. ونوه إلى أن التضخم في المناطق الحضرية انخفض إلى 61.14% في شهر أكتوبر، مقارنةً بنسبة 62.81% في شهر سبتمبر. بينما ارتفع التضخم في الريف إلى 74.58% في أكتوبر، مقارنةً بنسبة 73.49% في سبتمبر.واستهدفت الموازنة السودانية للعام الجاري، إبقاء معدل التضخم في حدود 19.5%، مع معدل نمو 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً مع 4.4% في 2017.وفي مطلع الأسبوع الجاري، طالب نواب المجلس الوطني السوداني (البرلمان)، الحكومة بتحسين معاش المواطنين، ودعم الأسر الفقيرة، لمواجهة الارتفاع المتواصل في أسعار السلع. وأشار النواب إلى أن «الأوضاع الاقتصادية الحالية للبلاد، تستدعي تعديل أجور العاملين بالدولة لتواكب الظروف الاقتصادية، من خلال رفع الحد الأدنى للأجور».وخلال جلسة عقدها المجلس لمناقشة أداء وزارة المالية لفترة الأشهر الستة من العام الحالي 2018، طالب النواب وزارة المالية بـ«ضرورة تضمين كل المؤشرات الاقتصادية لتقارير الوزارة للوقوف على الحقائق».وقفز التضخم في السودان بأكثر من 50% في يناير (كانون الثاني) الماضي، من مستوى بلغ 25.15% في ديسمبر (كانون الأول) 2017، بعدما أدت تخفيضات في الدعم إلى زيادة أسعار الغذاء، مما أثار احتجاجات. ومنذ ذلك الحين، واصل التضخم ارتفاعه رغم المحاولات الرامية إلى إبطاء وتيرة زيادات الأسعار عن طريق فرض قيود صارمة على عمليات السحب النقدي.ويعاني اقتصاد السودان بشدة منذ انفصال الجنوب في عام 2011، مستحوذاً على ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط، وهو مصدر مهم للعملة الصعبة. وخفض السودان بشدة قيمة عملته في أكتوبر الماضي، بعدما كلفت الحكومة هيئة مشكّلة من البنوك ومكاتب الصرافة بتحديد سعر الصرف على أساس يومي. ويأتي النظام الجديد في إطار مجموعة إجراءات تهدف إلى مواجهة أزمة اقتصادية ونقص حاد في العملة الصعبة.