كشفت الحكومة الأسترالية مشروعاً لتجريد المدانين بالإرهاب من جنسيتهم الأسترالية، ولو كانوا مولودين على أراضيها. وبعد هجمات مستوحاة من تنظيم «داعش» وأخرى أُحبطت، حضّ رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون على تشديد تلك القوانين. وبموجب القوانين الحالية، يمكن السلطات حرمان الأشخاص الذين يُحكم بسجنهم أكثر من 6 سنوات بسبب نشاطات إرهابية من الجنسية، ولكن فقط إذا كانت لديهم جنسية أخرى. لكن الحكومة تريد الآن أن تتمكّن من تجريد مواطنين أستراليين مولودين في أستراليا، ويمكنهم «منطقياً» الحصول على جنسية بلد آخر، بسبب أصولهم، من جنسيتهم. وقال موريسون: «مرتكبو عمليات إرهابية رفضوا بالمطلق كل ما يمثله هذا البلد. هناك شيء لا يمكن قبوله، الذين يمارسون هذا النوع من النشاط ولديهم حق مواطنة في بلد آخر أو نرى أنهم يستطيعون الحصول عليها، يمكنهم الرحيل». وستقدم الحكومة تعديلاتها قبل نهاية العام. وتريد السلطات أيضاً أن تفرض «أوامر باستبعاد موقت» على «المقاتلين الأجانب العائدين»، أي الاستراليين الذين ذهبوا للقتال في صفوف جماعات متشددة في مناطق نزاع. وهذا النص المستوحى من القانون البريطاني، يسمح بمنع أي استرالي من العودة إلى بلده لفترة يمكن أن تبلغ سنتين، ووضعه تحت مراقبة صارمة لدى عودته. وقبل يومين، أوقفت الشرطة في ملبورن ثلاثة أستراليين من أصل تركي يُشتبه في أنهم يخططون لهجوم يستهدف حشداً. وقبل 15 يوماً، قتل رجل مولود في الصومال كان انتقل إلى أستراليا خلال طفولته مع عائلته، شخصاً طعناً بسكين وجرح اثنين آخرين قبل أن تقتله الشرطة. وقال وزير الداخلية بيتر داتن ان استراليا شهدت 7 هجمات إرهابية منذ العام 2014، مشيراً الى إحباط 15 مؤامرة. وأضاف أن 9 أشخاص دينوا بالإرهاب جُرِدوا من جنسيتهم بموجب القانون الحالي، معظمهم لوقائع حدثت في الخارج. وتابع: «نعتقد بأن حوالى 50 شخصاً مزدوجي الجنسية يمكن أن يفقدوا جنسيتهم بموجب القانون الحالي، وعدد أكبر من هؤلاء بموجب التعديلات».