أعلن وزير المال التركي براءت ألبيرق أمس أن سياسة بلاده المالية المشددة ستكون أكبر العوامل المساهمة في مواجهة التضخم. وأضاف أن النشاط الاقتصادي سيكون دون مستوى إمكاناته على مدى العامين المقبلين. وأكد البيرق في تصريحات أمام لجنة الموازنة في البرلمان، أن المؤشرات الأولية تشير إلى تباطؤ اقتصادي وإعادة توازن في النصف الثاني من العام الحالي. إلى ذلك، أظهرت بيانات نشرت أمس ارتفاع مؤشر لثقة المستهلكين الأتراك في الاقتصاد إلى 59.6 نقطة خلال الشهر الجاري، ما يمثل انتعاشاً طفيفاً من أدنى مستوى في نحو 10 سنين المسجل في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. والشهر الماضي، تراجعت ثقة المستهلكين إلى 57.3 نقطة، وهو أدنى مستوياتها في نحو 10 سنين. ويشير المستوى الحالي للثقة إلى توقعات متشائمة، إذ لا تشير قراءة المؤشر إلى التفاؤل إلا إذا تجاوزت 100 نقطة.