أعلن دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي أمس أن فريقي التفاوض من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا توصلا إلى اتفاق حول علاقتهما بعد "بريكست" بشكل مشروع "إعلان سياسي" ينبغي المصادقة عليه خلال قمة الأحد المقبل. ونقلت "الفرنسية"، عن توسك قوله إن المفوضية الأوروبية أبلغته بموافقتها على الإعلان السياسي حول العلاقات المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. وأضاف: "أرسلت إلى المفوضية مسودة الإعلان السياسي حول العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا. وأبلغني جان كلود يونكر رئيس المفوضية أنه تمت الموافقة عليه على مستوى المفاوضين، وعلى المستوى السياسي بشكل مبدئي". وأوضح أنه لا يزال يتعين على قادة الاتحاد الأوروبي إقرار النص الذي سيرفق بمشروع اتفاق حول بنود خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويحدد النص الذي سيرفق بمعاهدة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "أسس شراكة واعدة وموسعة ومعمقة ومرنة" في مجالات التجارة والسياسة الخارجية والدفاع والأمن"، بحسب النص الواقع في 26 صفحة. وأفاد الاتفاق أيضا أن الفترة الانتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار (مارس) 2019 يمكن أن تمدد حتى نهاية 2022. وحتى الوقت الراهن، فإنه من المفترض أن تستمر الفترة الانتقالية لـ21 شهرا، حتى نهاية 2020. وتضمن النص الذي اتفق عليه مفاوضو الجانبين أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي ربما "يتبنيان قرارا واحدا يمدد الفترة الانتقالية لعام أو عامين". وفي النسخة السابقة من اتفاقية انسحاب بريطانيا، تركت هذه المسألة المثيرة للجدل مفتوحة، ويفترض أن تتيح الفترة الانتقالية التحضير لمرحلة ما بعد بريكست وخصوصا العلاقة المستقبلية الاقتصادية والتجارية بين بريطانيا والدول الـ 27 في الاتحاد الأوروبي. لكن المفوضية أعلنت لاحقا أنه لا يزال يجب العمل لحل مسألتي جبل طارق والصيد في إطار اتفاق "بريكست". وفور الإعلان عن الاتفاق، أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمام مقرها في داونينج ستريت أنه "الاتفاق الصحيح بالنسبة للمملكة المتحدة"، ويعكس رغبة الأغلبية التي صوتت لصالح ترك الكتلة الأوروبية، التي تبلغ نسبتها 52 في المائة، الذي جرى في عام 2016. وقالت ماي إن "الشعب البريطاني يرغب في تسوية ذلك. إنهم يريدون اتفاقا جيدا يضعنا على المسار من أجل مستقبل أكثر إشراقا"، مضيفة أن المفاوضات استمرت ليلا بعد أن غادرت بروكسل. وأضافت أن "هذا الاتفاق في متناولنا وأنا مصممة على تحقيقه"، مشيرة إلى أنها تحدثت مع رئيس الوزراء الإسباني، وأنها واثقة من التوصل إلى "اتفاق يخدم أسرة المملكة المتحدة بأكملها، والتي تشمل جبل طارق". وأشاع الإعلان عن الاتفاق أجواء إيجابية في أسواق المال البريطانية حيث ارتفع الجنيه الاسترليني أمس أكثر من 1 في المائة أمام الدولار. وصرح مارجريتس شيناس المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بأن العمل مستمر بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لحل القضايا ذات الصلة بخروج بريطانيا من الاتحاد، خاصة وضع جبل طارق وحقوق الصيد. وأشار شيناس إلى أن الأمر متروك للدول الأعضاء لحل هذه الأمور قبل قمة مقررة الأحد المقبل، وذلك بعدما توصل مفاوضو بريطانيا والاتحاد على نص إعلان سياسي يرسم العلاقة المستقبلية بين الجانبين. وأضاف المتحدث للصحافيين: "أستطيع أن أؤكد أن قضية جبل طارق، مثلها مثل قضية الصيد، هي أمور لا تزال بحاجة إلى المعالجة والحل". وفيما يتعلق بجبل طارق، قال :"هناك أفكار؛ والاتصالات مستمرة". وتتطلع إسبانيا إلى صياغة أقوى تؤكد على دورها في أي قرارات تتعلق بجبل طارق، وهي منطقة بريطانية على أقصى الحدود الجنوبية لشبة الجزيرة الإيبيرية. وفي غضون ذلك، تخشى العديد من الدول من أن يؤثر الخروج البريطاني على حقوق الصيد حول بريطانيا. من جهة أخرى، أشادت المفوضية الأوروبية أمس بإنجازات السوق الأوروبية الموحدة، في الوقت الذي دعت فيه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى إظهار "الشجاعة السياسية" اللازمة لتقليص الحواجز المتبقية أمام التجارة عبر الحدود. ويأتي تقرير المفوضية في الوقت الذي تستعد فيه بريطانيا لترك الاتحاد الأوروبي والسوق الموحدة معه، وهي التي توفر حرية الحركة أمام الأفراد والسلع والخدمات ورؤوس الأموال. ولكن من الناحية العملية، ما زال هناك العديد من العوائق أمام التبادلات عبر الحدود داخل الاتحاد الأوروبي. وطرحت المفوضية مجموعة من المقترحات، منها على سبيل المثال، تعميق منطقة عملة اليورو، وتحسين المعايير في الاتحاد الأوروبي، ولكن لم يتم تبني سوى ثلث مثل هذه الإجراءات التي طرحتها المفوضية الحالية. وتعتبر بعض هذه المقترحات - مثل المقترحات الخاصة بمنطقة اليورو- مثيرة للجدل بصورة كبيرة بين الدول الأعضاء. وتعد إحدى الأولويات الرئيسية للمفوضية، إزالة الاختناقات التي من الممكن أن تؤدي إلى الحد من الاستثمار في السوق الموحدة، وهو الهدف الرئيسي لما يسمى بخطة يونكر، وهي مشروع استثماري يعمل على تحسين تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. ومنذ إطلاقها قبل أربع سنوات، عززت خطة يونكر إجمالي الناتج المحلي للاتحاد الأوروبي بنسبة 0.6 في المائة، مع التخطيط إلى أن تصل هذه النسبة إلى 1.3 في المائة بحلول عام 2020.