أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصلحة الضرائب العقارية مستمرة فى تطوير المناطق والمأموريات لتكون ملائمة للجمهور وتحديث البنية التحتية لهذه المأموريات والارتقاء ببيئة العمل وميكنتها لتواكب التطور التكنولوجي إلى جانب التيسير على المجتمع الضريبي وتبسيط الإجراءات.جاء ذلك خلال افتتاحه مقر جديد للضرائب بمختلف أنواعها (دخل – قيمة مضافة – عقارية) بمدينة الشيخ زايد بمدينة 6 اكتوبر، أمس الخميس، ويضم المقر الجديد 5 طوابق، ثلاثة طوابق مخصصين للضرائب العقارية وطابقين مخصصين لضريبة الدخل والقيمة المضافة بذات المبنى فى إطار التيسير على المجتمع الضريبي وتبسيط الإجراءات بحيث لا يتردد الممول علي أكثر من مقر لإنهاء تعاملاته الضريبية، حيث رافقه في الافتتاح د.سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية و د.شريف حازم مستشار وزير المالية.وأضاف معيط أن الوزارة لا تتوانى في اتخاذ أي إجراء للتسهيل والتيسير على المواطنين وحل أية مشكلات تواجههم في التعامل مع المصالح الإيرادية من ضرائب أو جمارك.وفيما يتعلق بقانون الضريبة العقارية، أشار الوزير إلى أنه تم عرض مشاكل تطبيق القانون وجارى ادخال كافة التعديلات والملاحظات وتبسيط مواد القانون وطرق الحساب للخروج بقانون ضريبة عقارية ملائم للوضع الحالى، موضحا أن حزمة الإصلاحات للعام المالي الجديد تشمل أيضا تطوير منظومة الضرائب العقارية خاصة نظم المعلومات والحصر والفحص والتعامل مع المواطنين ووضع منظومة ابسط و ايسر للضرائب العقارية.ولفت إلى أن أعمال التحديث والتطوير بالمأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية يساعد ايضا فى تنفيذ القرارات الوزارية التى تتعلق بالزام الممول بالحصول على رقم تسجيل ضريبي واحد لكل ممول حيث وجدنا ان هناك عدة ارقام لملفات عديدة للممول الأمر الذى تطلب توحيدها بشكل الزامي بحلول مايو المقبل حيث سيتم إلغاء كافة أرقام الملفات الضريبية لكافة أنواع الضرائب بحيث سيكون للمتعامل رقم تسجيل ضريبي واحد، بالاضافة الى ان التطوير سيسهم فى تنفيذ آلية تقديم الاقرارات الكترونيا والتى بدأت فى أكتوبر الماضى حيث تم الانتهاء من الترتيبات الخاصة بالبنية التحتية الالكترونية والضريبية على مستوى الجمهورية لتنفيذ هذا النظام الالكترونى، وتشمل هذه المنظومة استيفاء الممول لبيانات الإقرار الضريبي سواء لضريبة الدخل او لضريبة القيمة المضافة.وأكد أن افتتاح المقر الجديد يعطي دفعة قوية للعاملين بالمأموريات الضريبية بما يحفزهم علي مزيد من العمل بأعلى كفاءة ، مشيرا إلى أن وزارة المالية لا تتواني في اتخاذ أي إجراء للتسهيل والتيسير على المواطنين وحل اية مشكلات تواجههم في التعامل مع المصالح الإيرادية من ضرائب عامة او عقارية.وحول نتائج المرحلة الأولى من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الاضافية بنسبة 90% عند سداد أصل الضريبة بالكامل، أوضح الوزير أن النتائج كانت جيدة للغاية وتم إغلاق 50 ألف و474 ملف بعد أن قامت مصلحة الضرائب بإعداد التسوية النهائية لهذه الملفات من مختلف القطاعات الاقتصادية والتي بلغت إجمالي قيمتها 12.5 مليار جنيه منها 6.2 مليار جنيه تم التنازل عنها تتعلق بغرامات وفوائد التأخير والباقي 6.3 مليار جنيه من أصل الضريبة دخلت خزانة الدولة.وفى سؤال حول إيرادات الضرائب العقارية لهذا العام، أكد الوزير أنها ضعف العام الماضى وحريصين على زيادة إيرادات الدولة لتقليل الاقتراض ونريد ان نصرف من الإيرادات والموارد الحقيقية للدولة بدلا من السلف بحيث لا نترك أعداء للاجيال القادمة وان الحكومة حريصة على تحسين مستوى معيشة المواطنين والاهتمام بملفى التعليم والصحة ودعم المعاشات والانفاق على الاجور وغيرها.وأكد الوزير أننا نريد الصرف على التعليم حتى يصبح نظاما متميزا ومتطورا يخفف الأعباء عن أولياء الأمور بعد أن يصبح اعتماد الطالب على هذا النظام بشكل كافى، موضحا أن الدولة تواصل القضاء على فيروس سي واستكمال مشروع المستشفيات النموذجية لتقديم خدمة طبية لائقة للمواطن المصرى بالإضافة الى القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية من اجل التخفيف عن المواطنين وان لدينا أولويات خلال الفترة المقبلة هى زيادة معدلات الإنتاج والتشغيل، فضلا عن تحسين حياة المواطنين ونبذل جهدنا لتحقيق هذه الأهداف.وفي هذا الإطار أعلنت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن المبنى الجديد يضم نحو 400 موظف منهم 260 موظف للضرائب العقارية وسيتم انتقال العاملين من المبانى الاخرى القديمة خلال اسبوعين إليه، وأنه مع بداية يناير 2019 سيتم اكتمال انتقال العاملين من المبانى القديمة وسوف يقوم الوزير بالمرور على المبنى للتأكد من سير العمل بكفاءة، موضحة أن اشادة الوزير بجهود مصلحة الضرائب العقارية يمثل حافز قوى لاستمرار الأداء بكفاءة وبذل اقصى الجهد لتحقيق الأداء على اعلى مستوى وحسن استقبال المتعاملين مع المصلحة وحل مشاكلهم.وأكدت سامية أن التطوير للمقرات الضريبية يأتى فى إطار الخطة التى تم عرضها على وزير المالية لتطوير كافة المأموريات والمقرات سواء المدمجة او العادية.وصرح د. شريف حازم مستشار الوزير بأنه يتم العمل على انشاء مباني ومراكز مدمجة وموحدة الهوية للمصالح الإيرادية الثلاثة ويجري حاليا تنفيذ عدة مراكز مدمجة بكل من مدينة دمياط الجديدة والفيوم والمنيا الجديدة ويحتوي صالة تعاملات موحدة لخدمة ممولي المصالح الايرادية الثلاث بحيث يقوم الممول بدفع جميع انواع الضرائب وتلقي الخدمات المطلوبة في نفس المقر وذلك يساهم فى تحسين ترتيب مصر بمؤشر التنافسية الدولية نظرا لتسهيل الاجراءات وتقليل عدد ومدة دفع الضريبة.وأضاف مستشار وزير المالية أن المبنى الجديد مقام على مساحة 1917 متر مربع ومكون من 5 طوابق بخلاف البدروم وقاعتين للاجتماعات وصالة لاستقبال كبار الممولين ويتسع المبنى لنحو 400 موظف منهم 260 موظف للضرائب العقارية وسيتم انتقال العاملين من المباني الأخرى القديمة خلال أسبوعين إلى المقر الجديد.وفي هذا الإطار أكد الدكتور حماد عبد الله حماد الاستشاري الهندسي لمشروعات تطوير المصالح الايرادية أن الوزارة حرصت على الاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية في مجال المباني الإدارية، موضحًا أن إنشاء عدد كبير من الفروع يمثل قيمة مضافة للأصول المملوكة للدولة.