واصل مئات الآلاف من التونسيين احتجاجاتهم ضد تدهور الأوضاع المالية وللمطالبة بزيادة الأجور فيما عرف بثورة الجياع والبطون الخاوية ، حيث أضرب حوالي 650 ألف موظف حكومي تونسي عن العمل وتجمع الآلاف في احتجاجات واسعة النطاق بعد أن رفضت الحكومة زيادة الأجور، في خطوة قد تفاقم التوتر في تونس وسط تهديدات من المقرضين بوقف تمويل الاقتصاد التونسي . وتجمع الآلاف أمام مقر البرلمان بالعاصمة ورددوا هتافات تنادي برحيل حكومة الشاهد وتطالب بزيادة الأجور ورفعوا لافتات كتب عليها “إضراب الكرامة” و”الزيادة حق وليس مزية” و”الشعب يريد إسقاط الحكومة” و”ارحل ارحل يا حكومة السراق”. و”لا خوف لا رعب السلطة ملك الشعب”. كما تجمع الآلاف أيضاً في العديد من المدن مثل صفاقس والقصرين وسيدي بوزيد وقابس، وفي نابل تجمع أيضا الآلاف في احتجاج على قرار الحكومة تجميد الأجور . وأغلقت المدارس والجامعات أبوابها، وأضرب العاملون في المستشفيات العامة إضافة للوزارات ، في حين حافظت بعض الخدمات على الحد الأدنى لتسيير العمل في أكبر احتجاج نقابي في السنوات الأخيرة، يقوده اتحاد الشغل القوي، الذي يضم حوالي مليون عضو . ثورة جياع وبطون خاوية وقال نور الدين الطبوبي ، الأمين العام لاتحاد الشغل الذي يتمتع بنفوذ قوي ، إن الإضراب جاء بعد أن استنفد الاتحاد جميع الحلول بفشل المفاوضات وبعد أن رفضت الحكومة زيادة الأجور. وأضاف قائلاً في تصريح للصحفيين “القرار السيادي لم يعد بأيدي الحكومة وإنما أصبح في أيدي صندوق النقد الدولي”. وتابع “أقول للحكومة الوضع أصبح خطيرا جدا في ظل تدهور المقدرة الشرائية وتدني مستوى المعيشة وأقول لهم انتظروا ثورة الجياع والبطون الخاوية.” وتهدف الحكومة إلى خفض فاتورة أجور القطاع العام إلى 12.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من حوالي 15.5 في المئة الآن، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم حسب صندوق النقد.