أعلن الرئيس التنفيذي لـ»شركة المدن الصناعية الأردنية» علي المدادحة حرص الشركة على تذليل العقبات أمام المستثمرين الصناعيين في مدينة الموقر الصناعية، التي تعد أحدث المدن الصناعية التي أنشأتها الشركة في منطقة الموقر شرق عمّان. وأضاف المدادحة خلال لقائه مستثمري المدينة أن «نجاح البيئة الاستثمارية يرتبط بمدى توفر البنية التحتية والخدمات المساندة والأساسية، إضافة إلى ثبات التشريعات وتعزيز دور النافذة الاستثمارية ومنحها الصلاحيات اللازمة لخدمة المستثمرين». وأوضح أن «عمل الشركة تحت مظلة قانون هيئة الاستثمار الجديد سيتيح لمستثمري المدن الصناعية الاستفادة من الامتيازات والحوافز التي يمنحها القانون»، الذي وصفه بالقانون العصري الذي يوحّد المرجعيات الاستثمارية ويتضمن في مواده النافذة الاستثمارية الواحدة والترويج للاستثمار في المملكة. وأشار المدادحة إلى أن تسجيل نسب الإشغال في مدينة الموقر الصناعية التي أطلقتها الشركة عام 2010 إلى 70 في المئة من إجمالي مساحة المرحلة الأولى التي طورتها الشركة واحتوائها على 49 شركة صناعية، خير دليل على نجاح المناخ الاستثماري في المدن الصناعية وإقبال المستثمرين من الدول العربية والأجنبية على الاستثمار في هذه المدن. ووعد بتوفير مزيد من الأيدي العاملة الأردنية المدربة التي تحتاجها الاستثمارات في المدينة، مشيداً بتعاون الشركة مع مركز التدريب التابع لشركة «بان تري» لصناعة الملابس في مدينة الموقر الصناعية ومديرية التنمية المحلية في وزارة الداخلية. بدورهم طالب مستثمرو المدينة بإعادة النظر بالنسب المعتمدة لليد العاملة الأجنبية بحسب القطاعات الصناعية، إضافة إلی توجيه رسالة للحكومة لإلغاء الرسم الجمركي الذي تبلغ نسبته1 في المئة علی الواردات، مبدين استعدادهم لتدريب الأيدي العاملة الأردنية وتأهيلها، ومشيدين بجهود «شركة المدن الصناعية» وإدارة مدينة الموقر لخدمة الاستثمارات الصناعية. يُذكر أن «شركة المدن الصناعية» استقطبت حتى نهاية عام 2014 نحو 705 شركات صناعية مقارنة بـ617 شركة خلال الفترة ذاتها العام السابق، باستثمارات بلغت 2.450 بليون دينار (3.5 بليون دولار). وبلغ حجم الصادرات في المدن الصناعية 1.090 بليون دينار مقارنة بـ1.060 بليون، أي نحو 25 في المئة من إجمالي صادرات المملكة من الصناعات التحويلية و22 في المئة من الصادرات الوطنية.