أصدر بيت التمويل الكويتي (بيتك) تقريراً عقارياً عن الربع الثالث 2018. وقال ان أداء القطاع العقاري حافظ على نموه بنسبة %5.7 لإجمالي التداولات العقارية مقارنة بالربع السابق ليستقر إجمالي قيمة التداولات في الربع الثالث عند 906 ملايين دينار، وهي أعلى قيمة يسجلها القطاع العقاري منذ الربع الثالث من 2015، ويلاحظ أن قيمة التداولات منذ بداية العام وحتى الربع الثالث من العام الحالي تفوق ما سجله القطاع في ذات الفترات الفصلية من العام الماضي، متأثرا بنمو قيمة التداولات في القطاعين الاستثماري والتجاري بشكل متواصل في تلك الفترات من العام الحالي عنها في العام الماضي. قال تقرير «بيتك»: برغم أن الربع الثالث سيطرت عليه أجواء العطلات الموسمية وموسم الاجازات الصيفة الأمر الذي يتوقع معه أن تشهد السوق أداء ضعيفاً، إلا أنه بخلاف ذلك حقق القطاع العقاري اداء ايجابياً على أساس ربع سنوي، ما ساهم في الارتفاع الملحوظ الذي وصلت نسبته %54 على أساس سنوي، في الوقت الذي تتزايد قوة الاقتصاد بفعل التطورات الإيجابية لسعر النفط منذ الربع الأول من عام 2017، يأتي ذلك برغم انخفاض محدود على أساس ربع سنوي لعدد التداولات العقارية لكنها ما زالت تفوق 1.500 صفقة في الربع الثالث 2018، أي ثالث أعلى مستوى من حيث عدد الصفقات منذ تلك المستويات المرتفعة في عام 2014، مع تحقيق عدد الصفقات أيضاً في الربع الثالث زيادة كبيرة على أساس سنوي نسبتها %31. وقد تراجعت قيمة التداولات العقارية في قطاع السكن الخاص بشكل محدود بنهاية الربع الثالث مقارنة بالربع السابق له، بانخفاض نسبته %5، فيما ارتفع عددها مسجلاً تحسناً طفيفاً في تلك الفترة متجاوزة مستويات الألف صفقة للربع الثاني على التوالي، وبالتالي شهد عدد الصفقات المتداولة بهذا القطاع في الربع الثالث زيادة كبيرة نسبتها %27 عن مستوياته المحدودة في ذات الفترة من العام الماضي التي تجاوزت بقليل 800 صفقة، وهو ما يبدو في زيادة أيضاً لقيمة التداولات في ذات الفترة على أساس سنوي لأول مرة في العام الحالي بزيادة %19 عن مستويات قيمة التداولات التي لم تتجاوز 300 مليون دينار في الربع الثالث من العام الماضي. وقد حافظ القطاع الاستثماري في الربع الثالث على مكاسبه التي تحققت في الربع السابق له من العام، مع استمرار نمو قيمة تداولاته حين تخطت حدود 400 مليون دينار في الربع الثالث، أي أنها وصلت لذلك الحد للمرة الأولى منذ منتصف عام 2015، ونشطت قيمتها بشكل ملحوظ في الربع الثالث بمعدل نمو ربع سنوي وصل %21، برغم تراجع ملحوظ لعدد التداولات لكنه ما زال عند مستوى يتفوق على معظم الفترات الفصلية منذ عام 2014، بالتالي تخطت قيمتها في الربع الثالث ضعف ما سجلته في ذات الفترة من العام الماضي التي كانت واحدة من أدنى مستوياتها، مع زيادة كبيرة للمرة الثالثة على التوالي من حيث عددها وصلت نسبتها %65. وتواصل قيمة التداولات في القطاع التجاري اتجاهها التصاعدي مع زيادتها على أساس ربع سنوي في الربع الثالث، وإن كان بشكل محدود، حيث بلغت أعلى قيمة منذ بداية العام الماضي، في الوقت الذي زاد عدد التداولات بنسبة محدودة قدرها %3 على أساس ربع سنوي، في حين سجل مؤشرا قيمة وعدد التداولات في القطاع العقاري التجاري زيادة كبيرة على أساس سنوي. ويأتي ذلك التحسن في ردة فعل جديدة للاداء الايجابي للاقتصاد نتيجة لارتفاع أسعار النفط فقد أغلق سعر النفط الكويتي بنهاية الربع الثالث 2018 متجاوزاً 82.7 دولاراً للبرميل وفقاً لبيانات «رويترز»، محافظاً بذلك على اتجاهه التصاعدي القوي وعلى مكاسبه التي حققها في الفترات السابقة من العام، مرتفعاً بنسبة %4.01 على أساس ربع سنوي ومسجلاً زيادة سنوية كبيرة اقتربت من %45، إلا أن زيادة أسعار النفط بتلك المعدلات الملحوظة لم تؤثر كثيراً في معدلات التضخم في دولة الكويت بنهاية الربع الثالث، حيث ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بأقل من ربع في المئة على أساس ربع سنوي، أي بمعدل تضخم طفيف نسبته %0.3 على أساس سنوي وفق بيانات الإدارة المركزية للإحصاء. وقد شهدت معظم مكونات الرقم القياسي ما بين الاستقرار والارتفاع الطفيف بحدود نصف في المئة عن الربع الثاني، منها مكون خدمات المسكن الذي سجل استقراراً واضحاً للربع الثاني على التوالي. أما على أساس سنوي فقد تراجع الرقم القياسي في مكونين وحيدين هما مكون الكساء والملبوسات ومكون خدمات المسكن بحدود %1.5 عن الربع الثالث من العام الماضي. في ظل استمرار توافر العديد من الوحدات السكنية، وزيادة المتاح من المبانى والوحدات. وفي ما يخص تطورات أسعار العقار المحلي خلال الربع الثالث من عام 2018 فقد تجاوز متوسط سعر المتر المربع على مستوى دولة الكويت 612 دينارا لقطاع السكن الخاص بنهاية الربع الثالث وما زال يشهد تغيرات ربع سنوية تتسم بالتذبذب، في الوقت الذي استقرت فيه مستويات الأسعار في القطاع العقاري الاستثماري عن الربع الثاني، بمتوسط 1543 دينارا للمتر المربع منخفضة بنسبة محدودة قدرها %1 على أساس سنوي، فيما تحسنت الأسعار في القطاع العقاري التجاري حين وصلت إلى 3392 دينارا للمتر المربع بنهاية الربع الثالث بنسبة طفيفة عن الربع السابق له، ومسجلة زيادة لم تتجاوز %1 على أساس سنوي. أسعار الأراضي ارتفع متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة بنهاية الربع الثالث إلى 837 دينارا في قطاع السكن الخاص، فيما استقر مسجلاً 2370 دينارا في القطاع الاستثماري، ويزيد عن ذلك بكثير في قطاع العقار التجاري عند مستويات 6000 دينار. أما محافظة حولي فقد تحسن متوسط سعر المتر المربع في قطاع السكن الخاص إلى 810 دنانير، وفي القطاع الاستثماري مسجلاً 1618 دينارا، مع استقرار ملحوظ لمتوسط الأسعار في القطاع التجاري عند 3214 دينارا، في حين يبلغ متوسط السعر 495 دينارا لقطاع السكن الخاص بمحافظة الفروانية، فيما استقر في القطاع الاستثماري عند 1415 دينارا، ويتجاوز 2319 دينارا في القطاع التجاري. اتجاهات السوق تتجه قيمة التداولات العقارية نحو التحسن منذ بداية العام الحالي وفقاً لمؤشرات إدارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل، وبنهاية الربع الثالث سجلت زيادة على أساس ربع سنوي نسبتها %5.7 عن قيمتها في الربع الثاني، في الوقت الذي نشط فيه القطاعان الاستثماري والتجاري بشكل لافت من حيث قيمة التداولات، بينما تراجعت في كل من القطاع السكني والحرفي. وقد ساهم قطاع السكن الخاص بحصة قدرها %34 من تداولات القطاعات في الربع الثالث، في حين تفوقت حصة القطاع الاستثماري على باقي القطاعات حين مثلت %48 من التداولات، بينما استحوذت تداولات القطاع التجاري على %15 من قيمة التداولات العقارية، وشكلت تداولات القطاع الحرفي والصناعي %3 من التداولات العقارية في الربع الثالث. وتجاوزت قيمة التداولات العقارية 906 ملايين دينار وفقاً لمؤشرات إدارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل في الربع الثالث 2018، وبلغت التداولات العقارية بالعقود حوالي 855 مليون دينار بزيادة %4 على قيمتها في الربع الثاني، وهي أعلى بنسبة كبيرة قدرها %59 على أساس سنوي، في حين زادت التداولات العقارية بالوكالات مسجلة 51 مليون دينار بزيادة تقترب من %43 عن قيمتها في الربع الثاني، ومستقرة بشكل ملحوظ على أساس سنوي. تجاوز متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية 596 ألف دينار في الربع الثالث مقابل 540 ألف دينار في الربع الثاني، ويواصل هذا المؤشر مساراً تصاعدياً واضحاً منذ بداية العام الماضي، مسجلاً زيادة في الربع الثالث تجاوزت %10 عن الربع الثاني، في حين ارتفع مستواه بزيادة %18 على أساس سنوي. في الوقت الذي تراجع إجمالي عدد الصفقات المتداولة إلى 1520 صفقة مقابل 1587 صفقة في الربع الثاني، مسجلاً انخفاضاً نسبته %4.2 على أساس ربع سنوي، في حين ارتفع عدد الصفقات المتداولة على أساس سنوي بنسبة كبيرة %31 عن الربع الثالث من العام الماضي.