حددت هيئة الإعلام المرئي والمسموع في اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع التي نشرتها صحيفة أم القرى الرسمية اليوم الجمعة ضوابط المحتوى الإعلامي بالمملكة، والمتضمن التأكيد على مخالفة نشر أي محتوى يمجد مجموعات ذات توجهات سياسية أو عرقية أو مالية أو أيديولوجية أو اجتماعية هدامة – ضد المملكة- أو خدمة مصالحها أو قضاياها الخاصة، إلى جانب عدم بث أي فعالية لها علاقة بالموروث الشعبي والقبائل، إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة. وشددت الهيئة على أهميّة اختيار الأشخاص المناسبين عند استضافتهم أو قبول مداخلاتهم، وعدم بث أي مادة من شأنها التأثير على قيمة العملة الوطنية أو ما يؤدي إلى زعزعة الوضع الاقتصادي للمملكة أو الكشف عن إفلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف إلا وفق التعليمات والإجراءات المقررة، مؤكدة على ضرورة أن يقتصر عرض المحتوى المصنف لسن (18) سنة على البث الذي يمكن التحكم بإقفاله أو فتحه في جهاز الاستقبال بموجب مفتاح يتم برمجته في الجهاز وأوضحت الهيئة في لائحتها أن المحتوى المعرض لابد أن يخلو من المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع الذي يشجع أو يروج أو يؤدي إلى العنف والترهيب والسحر والشعوذة، الامتناع عن الترويج أو التسويق أو الإعلان عن التبغ أو الكحول أو المخدرات ومنتجاتها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم بث أي مادة قد تلحق الضرر بحقوق المرأة أو الطفل بالمملكة، إضافة إلى عدم المساس بكرامة الأشخاص وحياتهم الخاصة أو التقليل من قدرهم أو الإساءة إليهم. وأكدت هيئة الإعلام المرئي والمسموع على ضرورة ألا يتضمن المحتوى المعرض إخلالاً بثوابت المملكة العربية السعودية كما هي محددة في نظام الحكم، وعدم التحريض على قلب نظام الحكم في المملكة، أو الدعوة إلى العنف لتغيير المبادئ الاجتماعية، وعدم الاعتماد على ادعاءات وبيانات خاطئة من شأنها أن توقع الآخرين في الخطأ، وعدم التطرق لما قد يضر بعلاقات المملكة مع الدول الصديقة، وعدم إفشاء ما يدور في اجتماع رسمي أو ما هو محرر في وثائق أو مستندات أو أوراق يقرر النظام أو اللوائح سريتها وعدم نشرها. وأشارت الهيئة إلى ضرورة التزام الوسائل الإعلامية بعدم إفشاء الأنباء عن الاتصالات السرية الرسمية أو الاتفاقيات أو المعاهدات أو مذكرات التفاهم التي تعقدها المملكة أو أي من أجهزتها الرسمية قبل نشرها في الوسيلة الرسمية إلا بإذن خاص من الجهات المختصة، إلى جانب الامتناع عن عرض المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع الذي يظهر العري واللباس غير المحتشم والرذائل والفواحش واللغة المبتذلة، ومراعاة التصنيف العمري للأفلام المعتمد من قبل الهيئة. وراعت الهيئة في لائحتها الحديدة حماية الجودة العالية للمحتوى الإعلامي وتعزيزها، والحفاظ على القواعد العامة للذوق واللياقة، وحماية الأمن الوطني والاقتصادي والصحي والمصالح العامة والرموز الوطنية للمملكة، وتعزيز الهوية الفريدة والمتميزة للمملكة وقيمها وتراثها الثقافي، وحماية النظام العام وتعزيز اللحمة الوطنية والمحافظة على النسيج الاجتماعي، والحفاظ على القيم والفضائل بين الشباب وتعزيز القيم الاجتماعية من خلال إبراز دور الأسرة بوصفها حجر الأساس لبناء المجتمع. وبينت الهيئة أهمية أن يتضمن المحتوى الإعلامي تثقيف وزيادة المعرفة لدى الجمهور وتعزيز مشاركته الفكرية والثقافية، والتقيد بمبادئ الموضوعية والأمانة والدقة وسرية المعلومات والإنصاف في التعامل مع مختلف الموضوعات، واتباع المعايير والممارسات المهنية ذات الصلة بوسائل الإعلام في بث الأخبار والخدمات والإعلانات. وخصّت الهيئة في اللائحة التنفيذية المذيعات العاملات في القنوات المرئية والمسموعة المرخص لها من الهيئة بعدد من الضوابط التي تكفل التقيد بالزي الساتر والمظهر المحتشم، وهي أن يتماشى اللباس مع ضوابط الزي الإسلامي الشرعي والأعراف السائدة، وأن يتناسب مع بيئة العمل واحترام المشاهدين. وأعرب الهيئة عن أن لائحتها التنفيذية تهدف إلى ترسيخ مبادئ الدين الإسلامي والنظام الأساسي للحكم والسياسة الإعلامية في المملكة، وحماية وإثراء الثقافة والتراث والهوية الوطنية، وتعزيز وتحسين قطاع الإعلام المرئي والمسموع بالمملكة، وتهيئة البيئة الاستثمارية في المجال، وتسريع النمو الاقتصادي والاجتماعي، وحماية مصالح المجتمع والمستفيدين من الجمهور بضمان تقديم الخدمات ذات جودة عالية ومحتوى إعلامي مهني يتسم بالتنوع. كما أشارت إلى أن لائحتها تسعى إلى بناء قطاع إعلامي مرئي ومسموع يتسم بالتنافسية والاستدامة في المملكة، ويتضمن عرض مزيد من المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع المحلي، وزيادة الوعي، والتنوع الإعلامي للبرامج والمنصات والخدمات، وتطوير المواهب المحلية والخبرات والموارد البشرية، ودعم خلق فرص العمل في قطاع الإعلام وفي المجال الإعلامي، وضمان حصول المستفيدين على الخدمات الإعلامية والمحتوى الإعلامي المهني بأسعار معقولة. وقالت إن اللائحة ستساهم في توفير قاعدة معلومات لقطاع الإعلام، ونشر الوعي بالقواعد المنظمة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة بين مقدمي المحتوى الإعلامي، وضمان حماية المستفيدين من الممارسات التجارية غير المنصفة من قبل مقدمي المحتوى الإعلامي، وضمان حماية الخصوصية والبيانات الشخصية للمستفيدين، وضع ضوابط للمحتوى الإعلامي ونشرها؛ لتعزيز معايير الإعلام عالي الجودة، وحماية الشباب من المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع غير الملائم أو غير المقبول دينيًا واجتماعيًا. وتهدف اللائحة كذلك إلى وضع ضوابط تنسجم مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية والاجتماعية للمملكة في مجال الإعلام بما يتفق مع التزامات المملكة الإقليمية والدولية، وضمان الشفافية والوضوح والموضوعية والعدالة وعدم التمييز فيما يتصل بالإعلام بشكل عام والتراخيص بشكل خاص، ودعم تطوير المنصات المحلية للإعلام المرئي والمسموع، والحرص على توفير نطاق واسع من المحتوى الإعلامي المهني بجودة عالية، وتلبية مجموعة واسعة من الأذواق والاهتمامات في المملكة، ومتابعة نقل ونشر أفضل ممارسات وخدمات وتقنيات البث المبتكرة والمقبولة، بهدف مواكبة التطورات العالمية الجديدة، وتحسين نوعية وفاعلية خدمات البث المرئي والمسموع.