تشهد مملكة البحرين اليوم اجراء انتخابات نيابية وبلدية يتنافس فيها 427 مرشحا على شغل عضوية المجلسين النيابي والبلدي. ويأتي انعقاد الانتخابات النيابية والبلدية وسط اجراءات أمنية وقانونية لازمة لتأمينها بما يضمن فتح مراكز الاقتراع بموعدها المقرر وممارسة الناخبين حقهم الدستوري في أجواء آمنة. واتخذت وزارة الداخلية البحرينية جميع الاجراءات المطلوبة لتكثيف انتشار الدوريات للعمل على تحقيق الانسيابية اللازمة في الحركة المرورية. ويتكون مجلس النواب البحريني الذي أنشئ بموجب دستور عام 2002 من 40 عضوا ينتخبون في 40 دائرة انتخابية بواقع عضو واحد من كل دائرة، وللناخب حق التصويت لمرشح واحد فقط، وتبلغ دورته اربعة اعوام، كما يتكون المجلس البلدي من 40 عضوا ايضا. وانطلقت اول انتخابات برلمانية بالمملكة في اكتوبر 2002، وشهدت مشاركة واسعة من الرجال والنساء انتخابا وترشحا، اضافة الى الترشح في المجالس العامة الاخرى مثل المجالس البلدية. ويفوز في الانتخابات من يحصل على نسبة 51 في المئة من اصوات المشاركين، وفي حال عدم حصول اي مرشح على تلك النسبة تعاد الانتخابات بعدها بأيام قليلة بين المرشحين الاكثر حصولا على الاصوات لتحسم النتيجة بينهما. وفي موازاة ذلك، أعرب العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى في تصريح سابق خلال استقباله رئيسة المجلس الأعلى للمرأة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم عن فخره واعتزازه بالمشاركة السياسية البناءة للمرأة البحرينية في الانتخابات النيابية والبلدية "والتي عكست وعيا وطنيا بضرورة المساهمة في صنع القرار والانخراط بمسؤولية في بناء الوطن". ودعا المواطنين من مترشحين وناخبين إلى المشاركة الإيجابية الوطنية في الانتخابات المقبلة "استكمالا لدورهم المسؤول والرائد" لنهضة البحرين في مختلف المجالات. وقال ان الاستحقاق الانتخابي المقبل يعد محطة جديدة في تاريخ البحرين السياسي لتحقيق جميع التطلعات، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح. بدوره، قال رئيس الأمن العام بالبحرين اللواء طارق الحسن ان وزارة الداخلية اتخذت جميع الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة لتأمين الانتخابات النيابية والبلدية، بما يضمن فتح مراكز الاقتراع بموعدها المقرر وممارسة الناخبين حقهم الدستوري في أجواء آمنة. وأوضح أن الاجراءات الأمنية المتخذة تشمل جميع المرافق الحيوية والشوارع الرئيسية والفرعية المؤدية إلى المقار الانتخابية، إضافة إلى تكثيف انتشار الدوريات للعمل على تحقيق الانسيابية اللازمة في الحركة المرورية.