سارة نجيب:قالت الباحثة الاجتماعية في دار الأمان خديجة العمار إن غالبية الحالات التي تُحال عن طريق مراكز الشرطة وتُستقبل في الدار هي لسيدات متزوجات تعرضن للعنف الجسدي والنفسي والجنسي أحيانًا من قبل أزواجهن. وأشارت في حديث لـ«الأيام»، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، إلى أن الدار تستقبل الحالات عن طريق الجهات الرسمية فقط، ممن تنطبق عليها الشروط، على ألا تكون الحالة مصابة بمرض معدٍ، وغير مصابة بمرض عقلي، ويجب أن تكون الحالة راغبة في البقاء في الدار، وأن يثبت تعرضها للإيذاء. وأوضحت أن الدار تقدم نوعين من الإيواء؛ الطارئ الذي تبلغ مدته 48 ساعة، بالإضافة إلى الإيواء الموقت الذي تتراوح مدته بين شهر وثلاثة أشهر قابلة للتمديد، لافتة إلى أن هناك حالة بقيت في الدار لمدة حوالي سنتين، وأن الطاقة الاستيعابية للدار تكفي لـ36 حالة. وقالت: «نستقبل أحيانًا بعض الحالات لفتيات قاصرات، وذلك عند صدور قرارات من وكلاء النيابة في حال تعرضهن للعنف في أسرهن، إذ تُحال تلك الحالات إلى دار الأمان، ويتم تسليم الحالة إلى عائلتها فيما بعد، بعد صدور قرار بذلك». وتابعت «عند استقبال الحالة في البداية نتركها لترتاح، ونقدم إليها المستلزمات كافة، ثم نقدم الرعاية الاجتماعية من خلال قسم البحث الاجتماعي، والخدمات النفسية عن طريق طبيب مختص، والخدمات القانونية التي يقدمها محامٍ يقوم بزيارة الدار، وبعد أن نبحث مضمون المشكلة مع الحالة، نقوم بترتيب جلسات مع الطرف الآخر، سواء كان الأب أو الزوج أو أحد أفراد الأسرة ونسعى إلى معالجة الموضوع، على أن تكون الجلسات منفردة في البداية، ونبحث إمكانية التفاهم بين الطرفين فيما بعد، لكونهم هم أصحاب المشكلة». ولفتت إلى أن الدار تقدم محاضرات وبرامج توعوية للوقاية النفسية من قبل ذوي الاختصاص، تسعى إلى مساعدة الحالات لتخطي الأزمات من خلال شرح وتوضيح طبيعة المشكلة التي تعرضت لها كل حالة، وطرق حل الخلافات ودّيًا، ومساندتها بطريقة إيجابية. ودعت العمار إلى تبني مقترح إخضاع المُقبلين على الزواج لدورات تدريبية؛ لغرس ثقافة الاحترام وطرق حــل المشكلات الأسرية، وتقدير الحياة الزوجية، على أن يكون اجتيـــاز تلك الورش شرطًا لإتمام عقد الزواج.