رفضت محكمة في الاتحاد الأوروبي دعوى قضائية أقامها محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك وأسرته لرفع التجميد عن أصول أموالهم بالاتحاد الأوروبي، وأيدت قراراتها السابقة بتجميد الأصول. وفي أعقاب الإطاحة بمبارك من السلطة بعد ثورة شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي - بطلب من مصر-، تجميد أصول أفراد أسرة مبارك بالاتحاد الأوروبي على أساس أنهم استخدموا أموال الدولة بشكل غير قانوني، وجرى تمديد العقوبات في عامي 2016 و2017، ما دفع مبارك وأسرته لإقامة دعوى قضائية لرفع التجميد عن الأموال. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، بيانا عن قضاة لكسمبورج بالمحكمة العامة للاتحاد الأوروبي قولهم، إن الحقائق الموضوعية وراء القرار الأولي بشأن التجميد ظلت من دون تغيير على مر السنين، بما في ذلك الحكم بأن الأسرة قد اختلست المال العام بطريقة غير مشروعة من أجل الاستخدام الشخصي. وأضاف القضاة أن فرض العقوبات «يلبي أهداف تعزيز ودعم الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي»، مؤكدين أن العقوبات ستظل سارية طالما استمرت الإجراءات القانونية ضد مبارك، وأنها لا تتوقف على الوضع الداخلي في مصر. وأشارت المحكمة إلى أن الأدلة التي قدمتها الأسرة بشأن النظام القضائي المصري كانت غير كافية بمفردها لإثبات أن حكم القانون هناك «تم انتهاكه بشكل قطعي». وأشار البيان إلى أن هناك مهلة شهرين أمام أسرة مبارك لاستئناف الحكم أمام محكمة العدل الأوروبية الأعلى درجة، وهي المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي. وعقب اندلاع ثورة يناير وتنحي مبارك عن الحكم، طلبت مصر من الدول الأجنبية، تجميد الحسابات والارصدة الخاصة بكل من محمد حسني مبارك الرئيس السابق وزوجته سوزان ثابت ونجله علاء مبارك وزوجته هايدي راسخ ونجله جمال مبارك وزوجته خديجة الجمال. وفي مارس من العام الماضي، قررت السلطات، إطلاق سراح مبارك، بعد سجن دام ست سنوات، بعد أن برأته محكمة النقض من تهم قتل المتظاهرين في الثورة التي أطاحت بحكمه عام 2011، وغادر مجمع مستشفيات القوات المسلحة بالمعادي إلى منزله بمصر الجديدة. ولا يزال جهاز الكسب غير المشروع المصري منذ 2011. يحقق في قضية اتهام مبارك وأسرته بتضخم ثروتهم عن طريق تحقيق كسب غير مشروع، ولم يصدر قرارًا نهائيا فيها منذ إخلاء سبيل مبارك في يونيو 2013 على ذمة التحقيقات. وكانت سويسرا قد جمدت أموالا وأصولا مملوكة لأسرة مبارك وبعض المقربين قيمتها 570 مليون فرنك سويسري (529 مليون يورو) منذ عام 2011.