الرياض- البلاد رحبت وزارة المالية بتقرير وكالة (فيتش) الذي أكد التصنيف الائتماني للمملكة عند مستوى ( + A مع نظرة مستقبلية مستقرة) حيث رفعت الوكالة تقديراتها لنمو اقتصاد المملكة ، وهو ما يتوافق مع تقديرات صندوق النقد الدولى مؤخراً بنجاح الخطوات الاقتصادية التي حققتها. وتعكس هذه التقديرات الإيجابية الثقة في الاقتصاد السعودي، وفي فاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها المملكة في إطار برنامج تحقيق التوازن المالي وصولاً إلى مستهدفاته التي تضمنتها أهداف رؤية 2023 ، وبرنامج التحول الوطني لتنويع مصادر الدخل غير البترولية. وأكد خبراء الاقتصاد أن تقرير وكالة “فيتش” يعني جدارة ائتمانية عالية تواكب النمو مع انخفاض عجز الموازنة خلال العام الجاري بنسبة كبيرة ليصل إلى 5.3% من حجم الناتج الإجمالي ، مقابل 9.3% في 2017، مما يعني قدرة الاقتصاد السعودي على سرعة إنهاء العجز ومن ثم تحقيق التوازن وصولاً إلى فائض متنامي مع برنامج التحول الاقتصادي ودخول المشاريع والشراكات الاستثمارية الضخمة في قطاعات الصناعة والتعدين والترفيه ، مما يعني محصلة متعاظمة لعائدات المملكة النفطية وغير النفطية التي دعمت الإنفاق الحكومي. وتحتل المملكة ثقلا كبيرا بمتانة مركزها المالي والاقتصادي في ظل ارتفاع حجم الاحتياطات المالية، وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الأخيرة، حيث يمثل اقتصاد المملكة نحو 50 % من اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما يعد ثالث أكبر احتياطي للعملة في العالم نتيجة لنجاح السياسات النقدية التي تنتهجها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – حفظهما الله – ودعم قطاع الأعمال وتحفيز الاستثمارات مما أسهم في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي للمملكة، وجعلها دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي، وسوقًا آمنًا للاستثمارات من مختلف دول العالم.وتعد المملكة دولة فاعلة في مجموعة العشرين “G20” التي تشكل السياسات الاقتصادية العالمية ، وتمثل دولها نحو ثلثي سكان العالم، وأكثر من أربعة أخماس الناتج المحلي الإجمالي في العالم، وثلاثة أرباع التجارة العالمية، فكما تمثل المملكة قوة سياسية مؤثرة اقليميا وعالميا ، تتعاظم قدراتها الاقتصادية تباعا ، ومن ثم مكانتها وسط مجموعة الكبار ( العشرين) ودورها الاستراتيجي كأكبر دولة مصدرة للنفط وضابطة لأسواقه العالمية التي تقوم عليها مصالح العالم واسقرار اقتصادياته الكبرى منها والناشئة والنامية. وفي هذا السياق جاء تأكيد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، مؤخرا بأن آفاق الاقتصاد السعودي للعام المقبل 2019 م ، تظهر استمرار النمو، بفضل ارتفاع أسعار النفط والتحسن المتزايد في القطاعات غير النفطية ، مستبعدا أن يغير الصندوق توقعاته في الوقت الحالي، لثقته في قوة ومستقبل الاقتصاد السعودي ، وتسارع وتيرة الضبط المالي والإصلاحات التي تنفذها المملكة.وكان صندوق النقد الدولي قد رفع توقعاته للمرة الثالثة خلال العام الجاري لنمو الاقتصاد السعودي كما توقعت مؤسسة جدوى للاستثمار في تقرير لها زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة تصل 15% على أساس سنوي في 2019، بنحو 33 مليار ريال ليصل إلى 250 مليار ريال، موضحة أن الصرف سيتركز باتجاه برامج رؤية 2030 التي تساهم بصورة مباشرة في النمو الاقتصادي وإيجاد وظائف للمواطنين، متوقعة تخصيص ما يقارب 1/3 الزيادة المتوقعة في إجمالي الإنفاق التنموي في موازنة العام القادم .