صادق مجلس الوزراء التونسي، الجمعة، على قانون المساواة في الميراث بين الجنسين، بانتظار مناقشته في البرلمان الذي تمتلك فيه حركة النهضة الأغلبية، حتى يصبح نافذ المفعول ومعتمداً في البلاد. وقد اقترح هذا القانون الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، في آب/أغسطس2017 بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة الوطني. ويقضي القانون بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، معارضاً بذلك نصاً قرآنياً يقول "فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ"، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في تونس وصل صداه إلى خارج البلاد، بين من رحب بهذه الخطوة ومن عارضها. كما سيكفل القانون للمواطنين حرية تقسيم الميراث، إما وفقاً لأحكام الدستور أو طبقاً للشريعة، وذلك من خلال عقد لدى عدول. وقال السبسي، في كلمة خلال إشرافه على مجلس الوزراء، إنه استند في مبادرته التشريعية إلى مضمون الدستور التونسي الذي ينص على "أن تونس دولة مدنية ترتكز على 3 عناصر أساسية هي المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون. كما ينص على أن المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون دون تمييز، وعلى أن الدولة هي التي تلتزم بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها". وكان الرئيس التونسي قد شكل، في آب/أغسطس 2017، لجنة "الحريات الفردية والمساواة"، وكلفها بصياغة مقترحات إصلاحية في المنظومة التشريعية التونسية بهدف توسيع الحريات.