منح مجلس الأمن الدولي الكوريتين إعفاء من العقوبات كي تقوما باستطلاع مشترك لمشروع ربط شبكات السكك الحديدية عبر حدودهما، حسب ما أعلن المتحدث باسم الرئاسة الكورية الجنوبية اليوم (السبت). واتفقت الكوريتان الشهر الماضي على المباشرة في استطلاع المشروع في موعد أقصاه أكتوبر (تشرين الأول)، وإجراء مراسم افتتاح الأعمال ما بين أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) ومطلع ديسمبر (كانون الأول). لكن إمكانية اصطدام المشروع بالعقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية بسبب برنامجها النووي تسبب في تأخر الأعمال. وأفاد كيم ايوي – غيوم المتحدث باسم الرئاسة الكورية الجنوبية في سيول: «من المهم أن هذا المشروع تلقى دعما من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي». وأضاف كيم، في بيان، أن خبراء في قطاع السكك الحديدية من الجانبين سيجوبون البلاد على متن قطارات معا، مضيفا أن العملية «سترتقي بالتعاون بين الكوريتين إلى مستوى جديد». وأوضحت وكالة يونهاب للأنباء أنه من المتوقع أن يقوم الجنوب بتزويد محركات القطار بالوقود وغيرها من المواد التي لم تحدد لأعمال الاستطلاع في الشمال. ويمكن أن يمثل تسليم الوقود للشمال خرقا لسقف وضعته الأمم المتحدة على كمية الواردات التي حددت بـ500 ألف برميل سنويا. وأشار وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء إلى إن أي تقارب بين الكوريتين يجب أن «يترافق» مع جهود نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة، ولا يمكن أن يتم في وقت أقرب. وعقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قمة تاريخية في سنغافورة في وقت سابق هذا العام، ووقعا على اتفاقية مبهمة حول نزع السلاح النووي. لكن منذ ذلك الحين تعثرت محادثات نزع السلاح النووي، إما بسبب اجتماعات لم تفض إلى نتيجة أو أرجأت أو ألغيت. وقامت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بتشكيل مجموعات عمل، فيما يبدو أن سيول وبيونغ يانغ تمضيان في عملية التقارب بوتيرة أسرع من محادثات واشنطن والشمال المتعلقة بنزع السلاح النووي. ومن المتوقع إجراء قمة ثانية بين الزعيمين مطلع 2019، بحسب واشنطن. من ناحيتهما اتخذت الكوريتان الكثير من القرارات الملموسة حول المصالحة والمبادلات، لكن تطبيق مشاريع عبر الحدود مثل ربط سكك الحديد يتعثر بسبب عدم تقدم مفاوضات نزع السلاح النووي.