قال العدساني إن لجنة الميزيانيات مستمرة في عملها وحريصة على الرقابة وفحص السجلات المحاسبية والحسابات الختامية والتأثيرات الرقابية التي تحققت، ومطالبة الجهات المختصة بجدية تلافي ومعالجة الملاحظات والمخالفات والتجاوزات التي ناقشتها اللجنة. أكد مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب رياض العدساني، أن اللجنة اجتمعت مع ديواني المحاسبة والخدمة المدنية ووزارة المالية والمراقبين الماليين وتمت مناقشة عدة مواضيع، منها أهم المؤشرات والموضوعات عالية المخاطر مع "المحاسبة"، ووضع آلية حول كيفية التعامل مع تلك الملفات التي تتعلق بالرقابة على المشاريع الانشائية وتأخر تنفيذها، والقصور في احكام الرقابة على العلاج بالخارج، وعدم جاهزية معظم الجهات الحكومية للتعامل مع تأثير الكوارث على أنظمة تقنية المعلومات والخدمات المقدمة من خلالها. وأضاف العدساني أن اللجنة ناقشت أيضا، خلال الاجتماع، مخاطر عدم تفعيل الحكومة الإلكترونية، والبحث في تضخم حساب "العهد" الأصول المالية المحلية وحساب مدينة أخرى والأصول المتداولة الأجنبية، ودفعات واعتمادات نقدية بالخارج، والبحث والتدقيق في العجز بالموازنة العامة للدولة، والسداد من خلال إصدار السندات الحكومية، وحل اختلاف وجهات النظر بين "المحاسبة" و"الخدمة المدنية"، والتأكيد على تفعيل اختصاصات "المحاسبة"، وعدم عرقلة أعماله في كل الوزارات والجهات الحكومية والشركات التابعة. وأشار إلى أن اللجنة أكدت أن على الحكومة الالتزام بالمادة 146 من الدستور والتقيد بقواعد الميزانية، مبينا أنه تمت تسوية نحو 900 مليون دينار في حساب العهد، وارتفع من ناحية أخرى نحو مليار دينار، وقد وصل إجمالي حساب العهد نحو 6 مليارات دينار. ضعف الربط وتابع أنه تم بحث ضعف الربط بين الخطط وبرامج الجهات المشمولة الرقابة بشأن تنفيذ مشاريعها وبين خطط وبرامج الوزارات والجهات ذات الصلة، ومنها وزارة الكهرباء والماء ووزارة الأشغال العامة وبلدية الكويت وبنك الائتمان الكويتي، موضحا أن اللجنة أكدت أن على الجهات الحكومية معالجة القضايا التي تمت مناقشتها. وبين العدساني أن اللجنة ناقشت الأربعاء الماضي أهم المؤشرات ونتائج تحليل البيانات المالية والاجمالية للجهات المشمولة برقابة "المحاسبة"، ومشاريع خطة التنمية والتكاليف والدراسات وأهم المستجدات، وأهم الملاحظات الناتجة عن أعمال الرقابة المسبقة، والحوكمة والتنمية المستدامة والاستدامة المالية. ولفت إلى أن أهم المخاطر الناتجة عن عدم جدية التعامل مع عدة أمور، ومنها تأخر إنجاز الخطة التنموية للدولة، وضعف الإدارة الحكومية في إجراءات التعاقد وتنفيذ المشاريع، وهدر المال العام بتحمله مبالغ إضافية نتيجة إصدار العديد من الأوامر التغييرية، إضافة إلى تأخر الانتفاع من المشاريع واستغلالها بالشكل الأمثل بسبب تأخير تنفيذها. ملاحظات «الحساب الختامي» مستمرة أكد النائب رياض العدساني أن من أهم النقاط التي تخص الميزانية وتمت مناقشتها مع "المحاسبة" هي الملاحظات المستمرة بشأن تقديم الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة بما لا يظهر حقيقة المركز المالي، والتأخر في تقديم بعض الجهات المشمولة برقابة الديوان بتقديم صورة من الحسابات الختامية إلى "المحاسبة" بممارسة اختصاصه، بالإضافة إلى الصرف بالتجاوز على اعتمادات الميزانية خصما على حسابات الأصول المتداولة المحلية والأجنبية.