وقعت بحرينية ضحية حبّ خادع استطاع من خلاله محتال أن يوقعها في شباكه بهدف استنزافها والاحتيال على ممتلكاتها بعد أن استغل بحثها عن الملاذ الآمن بعد طلاقها من الزوج الأول، بينما هي لم تكن تعلم أن الحبيب المنتظر ما هو إلا بوابة جحيم لن تستطيع التخلص منه بسهولة. بداية الواقعة بحسب ما سردت المجني عليها في بلاغها للنيابة ضد روميو المحتال أنها تعرفت عليه بعد طلاقها بأشهر قليلة واستطاع أن يستحوذ على قلبها ونشأت بينهما علاقة عاطفية طلب على أثرها أن يرتبط بها، فطلبت منه الوقت الكافي كي تشاور أهلها وحدث ما توقعته ورفضوا ارتباطها به إلا أنها لم تتخلّ عن فكرة الارتباط وتمسكت به حتى أقنعها بالزواج سرا بشكل مؤقت مدة سنة حتى يتمكنا من ترتيب أوضاعهما. وقالت إنها لم تكن على دراية بأمور الدين والشرع فأقنعها بأنه زواج بعقد شرعي عن طريق مأذون وذهب بها الى صديقه ليصبغ عليها السيناريو وكأنه المأذون الشرعي، وعقد عليها ليصبحا زوجين لمدة سنة بشكل سرّي وتعهد أمام المأذون أن الزواج سيستمر بعد ذلك، مستغلا ضعفها وحبها له وعدم معرفتها بالأمور الشرعية بحسب قولها. وبالفعل بعد ترددها عليه يوميا مدة 3 أشهر بدأت تشعر بأن الشخص الذي تعلقت به وضحّت بكل شيء من أجله يستنزفها ماليا، ودأب على التطاول عليها وضربها مقابل حصوله على راتبها الشهري ووصل به الأمر إلى إجبارها على بيع سيارتها، وأخذ منها 4 آلاف دينار قيمة بيع السيارة ولاحظت أنه لا يستحق أن تعيش معه فانقطعت عنه فأصبح يهدّدها بالتشهير والفضيحة أمام معارفها وأهلها، وتجاهلت تهديداته في البداية إلا أنه ذهب بالفعل إلى منزل أهلها وحكى لهم أنها تزوجته بشكل سري ومؤقت. وحاولت بعد ذلك أن تحصل على عقد الزواج بينهما لمقاضاته إلا أنه تبين لها أن المحتال رسم السيناريو بشكل دقيق بعد أن اكتشفت أن صديقه مأذون وهمي وأن العقد الذي تبحث عنه عقد وهمي فأدركت أنها سلمت نفسها لمجرم احتال عليها بدعوى الحب وأصبح يهددها بشكل مستمر ويسبب لها المشاكل وذهبت الى زوجته الأولى وشرحت لها الأمر وطلبت منها التدخل وإبعاده عن حياتها. وقالت إنه بالفعل ابتعد عنها فترة من الوقت وتوهمت أنها ستبدأ حياة جديدة وحصلت على قرض لشراء سيارة لها وبدأت تعيش حياتها بشكل طبيعي إلا أنه في إحدى المرات تعطلت سيارتها وحضر موظفو شركة التأمين لاستلام السيارة لإصلاحها وكانت الصدفة أنها تعرفت على أحد موظفي الشركة وهو صديق حبيبها المحتال حيث شاهدتهما من قبل في إحدى المرات. وبعد مكوث السيارة عدة أيام في مركز الصيانة وعند حضورها لتسلمها فوجئت بأن شركة التأمين أبلغتها أن صاحب السيارة حضر لاستلامها وبعد تبين الأمر اكتشفت أن المحتال هو من حضر الى المركز وأخبرهم أن السيارة باسم زوجته وكشف لهم عن وثيقة التأمين والملكية وطلب تسلمها نيابة عنها. واكتشفت أنه استطاع استخراج بدل فاقد لكل وثائق السيارة التي باسمها بزعم أنه زوجها وقام بتحرير عقد بيع للسيارة باسمها وزور توقيعها للحصول على السيارة، وبإجراء التحريات اللازمة تم ضبط المتهم الذي أنكر التهمة. وأسندت إليه النيابة أنه في غضون عام 2016 ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو استمارة نقل ملكية مركبة صادرة من الإدارة العامة للمرور وذلك عن طريق وضع إمضاء مزور عليها منسوب صدوره الى المجني عليها بغرض استعمالها كمحرر رسمي. ثانيا استعمل محررا رسميا صحيحا باسم غيره وانتفع به دون وجه حق وهما رخصة القيادة وشهادة الملكية للمجني عليها بأن قدمها لاحدى شركات التأمين وتمكن من تحويل تأمين المركبة إلى اسمه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثا ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو استمارة صادرة من الإدارة العامة للمرور لاستخراج بدل فاقد لشهادة الملكية وذلك عن طريق وضع إمضاء مزور عليها منسوب صدوره الى المجني عليها بغرض استعمالها كمحرر صحيح. رابعا ارتكب تزويرا في محرر صحيح وهو محرر استمارة التأمين الخاصة بالمركبة، وذلك عن طريق وضع إمضاء مزور عليها منسوب صدوره الى المجني عليها بغرض استعماله كمحرر صحيح. خامسا استعمل المحرر المزور موضوع البند الرابع وقدمه لشركة التأمين وتم تحويل التأمين إلى اسم المتهم، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. سادسا توصل إلى الاستيلاء على السيارة المبينة بالوصف والنوع والمملوكة للمجني عليها وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية وقدم تدعيما لكذبه المحررات المزورة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وتم إحالته الى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى التي قررت تأجيل القضية إلى 5 ديسمبر، وذلك للاستماع للشهود.