هاجم وزير الخارجية البريطاني السابق، بوريس جونسون، السبت، مشروع اتفاق بريكست، الذي توصلت إليه حكومة تيريزا ماي، واصفا اتفاق الطلاق بين لندن وبروكسل بأنّه “خطأ تاريخي”. واعتلى جونسون منصة المؤتمر السنوي للحزب الوحدوي الديمقراطي الإيرلندي الشمالي في بلفاست، لشن هجوم عنيف على ماي، عشية قمة للاتحاد الأوروبي للمصادقة على الاتفاق. وقال وزير الخارجية السابق، الذي استقال من الحكومة في يوليو/ تموز، احتجاجا على نهج ماي في التعامل مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “تايتانيك تتبادر إلى الذهن والآن هو الوقت المناسب للتحذير من جبل جليد (سيظهر) أمامنا”. ولاحظ أن اللجوء إلى خطة “شبكة أمان” (باكستوب بالإنجليزية) المثيرة للجدل في إيرلندا الشمالية، ستجعل المقاطعة “شبه مستعمرة اقتصادية” للاتحاد الأوروبي. وقال “لا يمكن لحكومة بريطانية محافظة توقيع اتفاق مماثل ويجب ألا تقوم بذلك”، وتعهد هو والحزب الوحدوي الديمقراطي، الذي يعد دعمه هاما ورئيسيا لخطط حكومة ماي واتفاق طلاق لندن وبروكسل، بمعارضة الاتفاق حين يطرح على البرلمان الشهر المقبل، حيث تواجه ماي مهمة صعبة لتمريره. ودعم أعضاء البرلمان العشرة في الحزب الوحدوي الديمقراطي حكومة ماي منذ خسارتها الأغلبية البرلمانية في انتخابات مبكرة كارثية في عام 2017. لكن هذا الدعم، الذي تقابله زيادة مبدئية في ميزانية إيرلندا الشمالية تبلغ مليار جنيه استرليني (1,3 مليار دولار)، يواجه الآن خطر مشروع الاتفاق للعلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من التكتل في مارس/ آذار المقبل. “ليست في مصلحة الوطن” ويشعر الحزب الوحدوي الديمقراطي بالغضب من خطة “شبكة أمان”، التي يخشى أن تخلق بالفعل حدودا مع بريطانيا وتضعف الروابط وتزيد من فرص وجود أيرلندا موحدة. وفي خطابها بعد جونسون، قالت رئيسة الحزب، أرلين فوستر، إن خطة ماي “تفشل في الوفاء بالتزاماتها الرئيسية”، و”لم تكن في مصلحة الوطن”. وتابعت أنّ “الخيار ليس بين هذا الاتفاق ولا اتفاق (على الإطلاق) على الرغم مما قد تقوله آلة (الدعاية) الحكومية”. وأضافت “الحقيقة أنه إذا أردنا الحصول على نتيجة أفضل مما هو مطروح حاليا، فإن الخيار الوحيد هو النظر إلى ما بعد مشروع اتفاق الانسحاب الحالي”. وفي تحذير لماي، سحب الحزب الإيرلندي الشمالي دعمه لبعض التشريعات الحكومية المطروحة، كما حذّر نائب رئيس الحزب نايجل دودز مجددا، السبت، من أنه ستكون هناك “عواقب” إذا مضت ماي في هذا الاتفاق، مشيرا إلى أنّ دعم الحزب “سيف ذو حدين”. لكنه أضاف في عرض تصالحي “من مصلحة البلاد وأيرلندا الشمالية أن يواصل حزبانا العمل معا من أجل المصلحة الوطنية”. وفي إشارة إلى الدور المحوري للحزب الوحدوي الديمقراطي الإيرلندي الشمالي خلال المرحلة المقبلة، حضر وزير المال البريطاني فيليب هاموند الجمعة فعاليات المؤتمر. “أمة واحدة” وكرر أعضاء الحزب في بلفاست مخاوف قادتهم، وقال سام كول وهو سياسي محلي في الحزب “لا نريد حدودا في البحر الايرلندي”. وتابع “نريد للمملكة المتحدة أن تمضي قدما كدولة واحدة – ونحن جزء من تلك الأمة”. والحزب الأول في إيرلندا الشمالية، الذي أسسه في 1971 القس الأصولي إيان بيزلي، تراجع في انتخابات المقاطعات الأخيرة في 2017 لمصلحة حزب الشين فين غريمه الرئيسي، الذي يدعو إلى توحيد الجزيرة. وأهداف الحزبين متناقضة، لكنهما مضطران للتفاهم من أجل تشكيل حكومة تحالف تنص عليها اتفاقات السلام الموقعة في 1998 وأنهت نزاعا استمر 30 عاما بين القوميين الكاثوليك والوحدويين البروتستانت وأسفر عن سقوط حوالى ثلاثة آلاف قتيل. وكان الحزب الوحدوي الديمقراطي عارض هذه الاتفاقات التي أقرت على أثر استفتاء، لكنه غير منذ ذلك الحين مواقفه المتطرفة المناهضة للكاثوليك. إلا أن القضايا الخلافية تبقى كثيرة ولا يزال يرفض أن تكون الإيرلندية اللغة الرسمية إلى جانب الانكليزية كما يريد الشين فين. لكن الخلاف الأكبر يتعلق على الأرجح ببريكست. فقد ركز الحزب الوحدوي الديموقراطي في حملته على الدعوة إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016، بينما سعى الشين فين إلى عكس ذلك. وكانت المقاطعة قد صوّتت لمصلحة البقاء في الاتحاد الأوروبي بغالبية 56% مقابل 44% فقط. من جهة ثانية، انهارت حكومة التحالف في يناير/ كانون الثاني 2017 وسط اتهامات لأرلين فوستر بشأن إدارتها لبرنامج دعم مالي لمصادر الطاقة المتجددة. ويواصل الحزبان منذ ذلك الحين مفاوضاتهما الطويلة لتشكيل تحالف جديد، لكنها لم تسفر عن نتيجة بعد، ما يحرم إيرلندا الشمالية من سلطة تنفيذية منذ نحو سنتين.