علمت «الراي» أن لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية ستطلب من مجلس الأمة التمديد لها ثلاثة أشهر لإعداد التقرير الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، وأنها ستدرج الطلب في الجلسة المقبلة ضمن بند الرسائل الواردة، خصوصاً أن المجلس كلّف اللجنة قبل انتهاء دور الانعقاد الماضي بدراسة الاقتراحات النيابية المتعلقة بتعديل الدوائر واعداد تقرير بشأنها. وقالت مصادر نيابية لـ«الراي» إن «الداخلية والدفاع» ارتأت طلب التمديد «نظراً لأن هناك اقتراحات نيابية كثيرة تحتاج إلى دراسة مستفيضة، فضلا عن أن الحكومة وعدت بالرد على هذه الاقتراحات، كل على حدة، ومن المرجح أن تقدم مشروعا يتعلق بالدوائر الانتخابية».وذكرت أن «اللجنة كلّفت في دور الانعقاد الماضي من قبل مجلس الأمة بانجاز تقرير عن الاقتراحات بقوانين المقدمة بشأن تعديل قانون النظام الانتخابي المتعلق بالدوائر الانتخابية»، لافتة إلى أن «هناك اقتراحات عدة قدمت من النواب تتعلق بتعديل النظام الانتخابي، سواء بنسف النظام الحالي وإجراء تغيير جذري عليه أو إجراء تغيير جزئي فقط».وأكدت المصادر أن اللجنة «فضلت التريث في اعداد التقرير، حتى يتسنى لها تجهيز قانون يحقق العدالة التي تلقى قبولا شعبيا، ويكون النظام الانتخابي متوافقا مع كل تكوينات المجتمع»، موضحة أن «لجنة الداخلية والدفاع اجتمعت خلال العطلة البرلمانية مع ممثلين عن وزارة الداخلية وعرضت عليهم الاقتراحات النيابية الخاصة بتعديل النظام الانتخابي، والذين وعدوا بدورهم بدراسة الأمر وتقديم مشروع حكومي».وكانت لجنة الداخلية والدفاع كلفت من قبل مجلس الأمة قبل فض دور الانعقاد الماضي بإنجاز تقريرها عن الاقتراحات بقوانين المقدمة بشأن تعديل قانون النظام الانتخابي المتعلق بالدوائر الانتخابية، ومن ضمن الاقتراحات التي قدمت وتتعلق بتعديل النظام الانتخابي أو تعديل الدوائر، اقتراح عشر دوائر وصوتين، وست دوائر وصوت واحد، وست دوائر والتصويت وفق عدد ناخبي كل دائرة، وخمس دوائر وصوتين وعشر دوائر وصوت واحد.