دبي:«الخليج» عقد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع اجتماعه السادس (من الدورة السادسة للمجلس) في مقر الهيئة في دبي برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإدارة.ناقش الاجتماع عدداً من المبادرات التي تستهدف تطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية بالدولة لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية. وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية، على النحو التالي: أعدت إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع مقترحاً لإصدار نظام خاص بالتمويل الجماعي يُعنى بحصول طالب التمويل على مبالغ مالية محددة من المستثمرين مقابل حصص تأسيس أو زيادة رأسمال الشركة، وذلك من خلال نظام تشغيل إلكتروني (المنصة) مبرمج لعرض طلبات التمويل الجماعي في السوق.وقد استعرض المجلس أهم ملامح مشروع النظام المقترح، واطلع على عرض توضيحي بشأن نظام ترخيص نشاط مشغل منصة تمويل جماعي، ووجه نحو المضي قدماً في استكمال محاور المشروع وإعداد النظام حسب الخطة الموضوعة، مع التأكيد على أن يتضمن النظام حماية حقوق الممولين من خلال منصة التمويل الجماعي، وكذلك ضمان وضع إجراءات رقابية تكفل سلامة التطبيق وتقليل المخاطر، والحرص على معرفة مشغل النظام بعملائه من خلال نماذج «اعرف عميلك» ( KYC)، مع مراعاة أن تقوم الهيئة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إعداد النظام فضلاً عن التشاور مع الصناعة والأسواق محلياً ودولياً خلال عملية إعداده.طرح وإصدار أسهم الشركاتبالإشارة إلى نص المادة (196) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وفي إطار دور الهيئة في مراجعة التشريعات والإشراف عليها ومتابعة تطبيقها في الأسواق، ونظراً لما ارتأته إدارة الهيئة بشأن دعم الشركات المساهمة العامة وضعت إدارة الهيئة مقترحاً لتنظيم آليات زيادة رأسمال الشركات المساهمة العامة من خلال الآليتين التاليتين: إصدار أسهم جديدة بعلاوة إصدار- إعمالاً لقانون الشركات التجارية- بما يحقق فوائد للشركة والمساهمين؛ حيث تضاف لاحتياطات الشركة للتوسع في أعمالها وزيادة عوائدها بما ينعكس إيجاباً على السهم والمساهم ويدعم المركز المالي للشركة بما يتيح زيادة توزيع الأرباح على المساهمين مستقبلاً.إصدار أسهم جديدة بخصم إصدار، لتمكين الشركات التي تقل القيمة السوقية لأسهمها عن قيمتها الاسمية من إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس المال؛ بحيث يتم إصدار الأسهم الجديدة بقيمة لا تزيد على القيمة السوقية لتشجيع المستثمرين على الاكتتاب وتقوية المركز المالي للشركة.وعليه استعرض مجلس الإدارة جدول التعديلات المقترحة على قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (11/‏‏‏‏‏‏ر.م) لسنة 2016 بشأن النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة، وأقر وضع آلية إصدار أسهم جديدة ب«علاوة إصدار» وتنظيم آليات إصدار أسهم جديدة ب«خصم إصدار».المشاريع والمبادرات أحيط المجلس علماً بالمذكرة المعدة من قبل إدارة الهيئة بشأن الأولويات الرئيسية لمشاريع ومبادرات هيئة الأوراق المالية والسلع حتى عام 2021، كما وجه المجلس إدارة الهيئة نحو نشر تلك الأولويات على الموقع الخارجي للهيئة متضمنة التفاصيل المرتبطة بكل موضوع، وذلك بهدف إتاحتها أمام الجمهور، ووجه نحو التنسيق الدائم مع الشركاء الاستراتيجيين وأصحاب العلاقة في تنفيذ الخطط المرتبطة بتلك الأولويات.واستعرض المجلس بالتفصيل خريطة الأولويات الرئيسية لهذه المشاريع والمبادرات، والتي تم إعدادها بهدف توعية الشركاء الاستراتيجيين بشأن أولويات الهيئة في السنوات القادمة، ضماناً لتضافر الجهود والعمل ضمن الفريق الواحد. إعداد نظام خاص بالتمويل الجماعي آلية احتساب علاوة إصدار وتنظيم آليات إصدار بخصممراقبة أداء مدققي الحساباتتابع المجلس أوضاع الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة لضمان الاستقرار المالي لهذه الشركات، وتطبيقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015، اطلع المجلس على تقرير بخصوص التحليل المالي للشركات المساهمة العامة المدرجة والقطاعات في سوقي أبوظبي ودبي الماليين للربع الثالث من 2018، ووجه نحو متابعة أوضاع الشركات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون والأنظمة. وفي شأن متصل وجه المجلس نحو النظر في وضع نظام لمراقبة أداء مدققي الحسابات ووضع المتطلبات والمعايير التي تضمن حسن أدائهم لمهامهم، وذلك من خلال وضع تنظيم للرقابة على جودة أعمال التدقيق الخارجي للشركات المساهمة العامة.أسهم الخزينة اطلع المجلس على المذكرة المعدة من قبل الهيئة بشأن معالجة أسهم الخزينة. وفي هذا الإطار وافق المجلس على السياسة المقترحة من إدارة الهيئة بشأن خيارات التصرف بأسهم الخزينة والمتوافقة مع قانون الشركات وأنظمة الهيئة في هذا الشأن.أولويات الهيئةتتضمن أولويات مبادرات الهيئة الوصول إلى أسواق مالية متقدمة، وكذلك أسواق مالية مستدامة، إيجاد سوق رأسمال إسلامي رائد، ونظام حوكمة متقدم وفق أفضل الممارسات العالمية، وأن يتضمن السوق شركات وساطة مالية متكاملة، إضافة إلى تنظيم التكنولوجيا المالية (فينتك) وتنظيم الإصدارات الأولية لأدوات الرمزية ICO’s وتداولها على تقنية البلوك تشين، وتطوير حلول مبتكرة في مجال التنظيم والرقابة في أسواق رأس المال، وتوفير مصادر غير تقليدية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والحفاظ على تصنيف دولة الإمارات ضمن قائمة أفضل 10 دول في مجال التنافسية (مؤشر حماية المساهمين)، كما تتضمن قائمة الأولويات إطلاق مبادرات مشتركة مع الأسواق المالية لزيادة عمق السوق وحجم السيولة.