باريس - الراية: أكدت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال في هيئة مركز قطر للمال أن دولة قطر شهدت نمواً اقتصادياً قويًا مشيرة إلى أن قطر تحافظ على قدرتها على توفير فرص استثمار مجزية، في ظل التشريعات والقوانين التي تساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والطويلة الأجل، لافتة إلى أن المنصة الفريدة للأعمال التي يوفرها مركز قطر للمال تقدم كل ما يلزم في سبيل تسهيل عمل الشركات والكيانات الراغبة في التوسع سواء داخل الدولة أو خارجها. و خلال مشاركتها في جلسة نقاشية خلال فعاليات القمة العالمية السنوية Global Annual Summitالتي نظمها Private Wealth Instituteفي العاصمة الفرنسية باريس ألقت سعادتها الضوء على كيفية تحول التحديات الإقليمية إلى فرص جديدة متاحة أمام دولة قطر ومركز قطر للمال، وكيف احتفظت قطر بموقعها الاقتصادي بعد مبادراتها للانفتاح الاقتصادي، وإقرار التشريعات القانونية والاقتصادية الجديدة، ومنها قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي الذي ينص على ضمان الملكية الأجنبية بنسبة 100% أمام المستثمرين الأجانب. و قدمت عرضاً تقديمياً بعنوان «دور مراكز الأعمال في خلق الثروات»، حيث تحدثت عن مرونة الاقتصاد القطري، واستعرضت أبرز جوانب التشريعات القطرية التي تم إقرارها حديثاً، والتي تضم محفزات قوية للمستثمرين الأجانب. كما تضمن العرض تعريفاً بالمجموعة الفريدة من الحوافز والمزايا التي توفرها منصة مركز قطر للمال أمام المستثمرين المحليين والأجانب الراغبين في التأسيس لأعمالهم في المنطقة. وشهدت القمة، التي عقدت مؤخرا وتعتبر أكبر فعالية حول الثروات الخاصة في العالم، مشاركة رفيعة المستوى من قادة حكومات، وممثلي شركات عائلية، ومستثمرين من القطاع الخاص، ومديري الاستثمار ومؤسسات خيرية. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبًا للحصول على ترخيص، يعين مركز قطر للمال مديرًا متخصصًا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على ترخيص وبدء مزاولة الأعمال التجارية في قطر، ولشركات الخدمات المالية الحصول على تخويل للقيام بذلك. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة. وبالإضافة إلى ذلك، يُعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية، ويتوافق مكتب معايير التوظيف مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويطمح إلى تعزيز أفضل الممارسات الدولية في مجال الرأس المال البشري.