اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف واشنطن بالتعامل مع تنظيم داعش كـ«حليف في الجهود من أجل تغيير النظام في سوريا».وفي تصعيد قوي للهجة الاتهامات الروسية للتحركات الأميركية في سوريا، قال لافروف إن الولايات المتحدة غيرت أكثر من مرة أولوياتها المعلنة، مشيرا إلى أن الأهداف الجديدة التي أعلنتها الولايات المتحدة في سوريا تدل على «امتلاكها أجندة خفية»، لافتا إلى أن واشنطن باتت تنظر إلى تنظيم داعش على أنه حليف لها في العمل على تغيير النظام في دمشق.وكان لافروف شكك بالأهداف الأميركية في سوريا، وقال أول من أمس، خلال مشاركته في أعمال منتدى «الحوار المتوسطي» في روسيا إن واشنطن سبق وبررت وجودها العسكري في هذا البلد بالحرب على تنظيم داعش، فيما جاءت في تصريحاتها الأخيرة لتشير إلى أنه «من غير الممكن هزيمة (داعش) في ظل سلطة الرئيس السوري بشار الأسد والوجود الإيراني هناك»، ورأى أن «الموقف الأميركي غريب للغاية»، مضيفا أن «الوجود الإيراني لا يعرقل محاربة الإرهاب في البلاد، خاصة أنه شرعي، إذ جاء بطلب من الحكومة السورية».وقال الوزير الروسي إن تجميد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية كان «خطأ فادحا»، مشيرا إلى ضرورة إصلاح الخطأ عبر استعادة دمشق مقعدها في الجامعة.وزاد أن «جامعة الدول العربية يمكن أن تلعب دورا مهما جدا في دعم جهود التسوية السورية. وأعتقد أن سحب المنظمة لعضوية سوريا كان خطأ فادحا، ويبدو أن العالم العربي بات يعي الآن أهمية إعادة سوريا إلى أسرة الدول العربية».وأكد لافروف أن العمل على تشكيل اللجنة الدستورية «أوشك على النهاية»، موضحا أن لقاء أستانة المقبل سيركز على جهود تشكيل اللجنة.لكنه كرر رفضه «فرض أطر زمنية اصطناعية وغير واقعية لتشيل اللجنة الدستورية»، مشيرا إلى أن «الأهم من السقف الزمني هو وضع آلية فعالة لعمل اللجنة».واتهم لافروف الأطراف التي تصر على ضرورة أن يحدد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا مواعيد محددة لتشكيل اللجنة بأنها «تسعى إلى تقويض عملية أستانا الرامية إلى التسوية السورية والعودة إلى منطق تغيير النظام». وشدد على أن «الأساس القانوني للتسوية السياسية هو قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الذي ينص على ضرورة إيجاد حل للصراع من خلال حوار سوري داخلي وتوافق بين الحكومة والمعارضة».في غضون ذلك، أفادت وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية بأن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أجرى أمس، جولة محادثات هاتفية مع نظيره التركي خلوصي أكار ركزت على الوضع حول إدلب. ونقلت عن مصادر أن الطرفين اتفقا على «مواصلة العمل بين موسكو وأنقرة على ضمان الاستقرار في مدينتي إدلب وتل رفعت شمالي سوريا».وشكلت المحادثات استكمالا لاتفاقات سابقة توصل إليها الوزيران قبل أيام خلال محادثات عقدت في مدينة سوتشي الروسية، واشتملت على اتفاق لتكثيف التنسيق وتسريع خطوات تنفيذ اتفاق إدلب حول إنشاء منظمة منزوعة السلاح. ولم يستبعد الجانبان القيام بتحركات مشتركة لمواجهة القوى المتشددة التي تعرقل تنفيذ الاتفاق.وكانت الخارجية الروسية تحدثت أخيرا، عن صعوبات جدية تعترض تنفيذ اتفاق إدلب، لكن الناطقة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا أشادت بـ«الجهود التركية المبذولة في هذا الاتجاه».إلى ذلك، أعلن وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمانوف، أنه يتوقع حضور وفد المعارضة السورية المسلحة الجولة المقبلة من مفاوضات أستانة المقررة نهاية الشهر.وأوضح عبد الرحمانوف أن «جولة المفاوضات سوف تعقد كما هو مخطط لها، يومي 28 - 29 نوفمبر (تشرين الثاني). نحن نتحدث عن مواصلة تعزيز وقف الأعمال القتالية واحترام الهدنة، وعقد الاجتماع السادس القادم لفريق العمل المعني بتبادل السجناء ومسائل أخرى».وأضاف أنه «من المتوقع أن تكون قائمة المشاركين تقليدية، وهي البلدان الضامنة: روسيا وتركيا وإيران، والمراقبون: الأمم المتحدة والأردن، وأيضا الحكومة السورية والمعارضة السورية المسلحة».وأضاف الوزير الكازاخي أنه «وفق المعلومات التي حصلنا عليها من الدول الضامنة، فإنها تنوي مناقشة المسائل الخاصة بالوضع في محافظة إدلب، وتعرفون أن إدلب تعد واحدة من المناطق الأربعة لخفض التصعيد التي تم التوصل إلى اتفاق بشأن إنشائها في إطار الجولات السابقة من محادثات أستانة».وأكد أن «الأطراف تنوي مناقشة المسائل الخاصة بخلق الظروف لعودة اللاجئين وإعادة إعمار سوريا ما بعد النزاع».مضيفا أن الحديث يدور قبل كل شيء عن «التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد والإجراءات التي يجب اتخاذها في المجال الإنساني».وكانت أستانة أعلنت في وقت سابق أن البلدان الضامنة تسعى إلى توسيع المشاركة في جولة المفاوضات المقبلة، وأن دعوات سوف توجه إلى أطراف إقليمية ودولية أخرى، لكنها لم توضح تفاصيل عن الأطراف التي يمكن أن تشارك، علما بأن واشنطن كانت شاركت في جولات سابقة بصفة مراقب لكنها امتنعت عن حضور الجولتين الأخيرتين من مفاوضات أستانة.