أكد اقتصاديون أن صناعة السيارات من الصناعات الإستيراتيجية في العالم، وقد حان الاستثمار بها في المملكة؛ لما تمثله من عائد اقتصادي يشغل الصناعات المساندة في المشاريع المتوسطة والصغيرة، ويوفر العديد من الوظائف للشباب، مشيرين إلى أنه في حال انطلاقة هذه الصناعة بالمملكة ستحقق نجاحا باهرا نتيجة توافر مواد الخام كالبلاستيك والألمنيوم اللذين يدخلان في تصنيع أهم جزءين بالسيارة، وهما الهيكل والجزء الداخلي.» صناعة إستيراتيجيةوأكد رئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ أن صناعة السيارات تعتبر من الصناعات الإستيراتيجية وذات القيمة المضافة للاقتصاد والتي تفيد الصناعات المساندة لها خصوصا الصناعات الصغيرة والمتوسطة.وأشار إلى أن المملكة تمتلك ميزة جيدة وهي أن موقعها الجغرافي يتوسط منطقة الشرق الأوسط، وهذا يساعدها كثيرا في أن تصبح مركزا لوجستيا يتم من خلاله ضخ السيارات إلى الشرق الأوسط وبقية دول العالم، إلى جانب أن هناك سيارات مفضلة لدى دول الخليج مثل سيارتي الجيب والبيك آب التي يجب أن يحرص على تصنيعها في المملكة، وكذلك توافر جزءين رئيسيين من المواد الأولية في المملكة بنسبة 70% وهما منتجا الألمنيوم والبلاستيك خصوصا في الجبيل ورأس الخير، وهذا عامل جيد لإنجاح صناعة السيارات وتخفيف العبء على المستهلك النهائي في منطقة الخليج العربي.وبخصوص انعكاسات صناعة السيارات على المواطنين أكد آل الشيخ قائلا: سيتم توفير دفع نسبة القيم المضافة التي تضاف على السيارت المستوردة مثل الشحن والتخليص والتأمين، وسيستفيد المواطن الذي يعد العامل المحرك في الاقتصاد الوطني مثل الموظف والتاجر والناقل من الدورة الصناعية المكملة لبعضها.» رؤوس أموالوأوضح رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية هاني العفالق أنه كانت هناك محاولات سابقة مع شركة في منطقة الجبيل لتصنيع إحدى السيارات الكورية من نوعي الجيب والبيك آب، والمشروع لا يزال تحت الدراسة، لأنه يحتاج إلى تهيئة مجمع صناعي لأغلب القطع والأجزاء التي تدخل في التصنيع مثل الهيكل وبعض الأجزاء الرئيسية للسيارة.وبين أنه يجب البدء أولا في تصنيع الأجزاء وبعض هياكل المركبات التي لا تحتاج إلى تقنية عالية مثل الشاحنات العسكرية وشاحنات نقل البضائع كمرحلة أولى، لأن صناعة السيارات أمر يحتاج إلى تأسيس بنى تحتية مكتملة مثل توفير المصانع المساندة وبحوث التقنية.وأشار العفالق إلى أن صناعة السيارات تعتبر غير مجدية اقتصاديا في الوقت الحالي لأنها تحتاج إلى رأس مال ضخم وشراكة إستراتيجية مع بعض المصانع العالمية، ولكن من الممكن التوجه إلى صناعة الإطارات وبعض أجزاء المركبة التي يمكن توفيرها بتكلفة بسيطة ويمكن تصديرها إلى الخارج.» إبداعات أجنبيةمن جهته قال الخبير الاقتصادي د. محمد القحطاني إن حجم استيراد السيارات السنوي بالمملكة يبلغ أكثر من 350 ألف سيارة بقيمة 28 مليار ريال، وهذا يعني أن المبالغ التي تصرف على شراء السيارات من قبل المواطنين عالية جدا، فلو تم استغلال 20% من هذا الحجم أي بمقدار 5 مليارات ريال في توطين صناعة السيارات وإن كانت على الأقل في المنتجات التي بها ميزة تنافسية للمملكة مثل البلاستيك والحديد والألمنيوم وتعتبر منتجات مساندة مثل صناعة المقاعد والألمنيوم التي تحتاجها بعض الأجزاء لنجحت هذه الصناعة وتم من خلالها توفير أكثر من 5 آلاف وظيفة خلال الخمس السنوات الأولى، علما بأن أغلب الشباب في المملكة يميلون إلى هذه الصناعة.