دعا الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا أمس السبت إلى العمل سريعا على التوصل إلى حل سياسي في سوريا، وطالب الدول المعنية بهذا الملف بالضغط على "الحكومة" السورية لإقناعها بأن الجمود ليس من مصلحتها. وقال دي ميستورا أمام مؤتمر متوسطي في روما قبل أيام من تخليه عن منصبه نهاية الشهر الحالي "إن الثمن الذي سيدفع في حال لم نتحرك بسرعة، أكرر بسرعة، لإطلاق عملية سياسية، يمكن أن يكون فترة طويلة من المآسي". ودعا الموفد الأممي الدول المعنية بالبحث عن حل سلمي في سوريا إلى الضغط على "الحكومة" السورية وليس على النظام، لإقناعها بأن استمرار الوضع القائم حاليا لن يكون لمصلحتها. وكانت الحكومة السورية أعلنت في نهاية اكتوبر رفضها لكيفية تشكيل اللجنة الدستورية التي يفترض أن تمهد لإطلاق الحل السياسي في سوريا. وأضاف دي ميستورا أمام عدد من المسؤولين الأوروبيين وآخرين من الشرق الأوسط في العاصمة الإيطالية، أنه في حال كان كسب مزيد من الأراضي يعتبر عملية سهلة نسبيا "فإن كسب السلام يمكن أن يكون مشكلة كبيرة جدا" مشيرا إلى حجم الدمار الهائل في سوريا وإلى ملايين اللاجئين. واعتبر أنه لهذه الأسباب فإن الاستحقاق قد لا يكون في العشرين من ديسمبر للتوصل إلى اتفاق حول هذه اللجنة الدستورية "لكنني آمل بالتوصل إلى ذلك بحلول الحادي والثلاثين من ديسمبر لكي نتأكد من وجود ضوء في نهاية النفق المظلم". ووصف تشكيل اللجنة الدستورية بأنه "نقطة بداية يمكن أن تغير المعطيات لأن في ذلك فائدة للجميع وبينهم الرئيس السوري بشار الأسد". وكان قادة تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا عقدوا اجتماع قمة في اسطنبول نهاية اكتوبر دعوا في ختامه إلى "حل سياسي" للنزاع في سوريا يمر عبر اتفاق حول اللجنة الدستورية قبل نهاية السنة الحالية، على أن تقر هذه اللجنة الدستور الجديد للبلاد الذي يفترض أن يمهد لإجراء انتخابات. إلا أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كان ألقى كلمة الخميس أمام المؤتمر نفسه، رفض فيها التزام مواعيد معينة للحل السياسي في سوريا. وقال لافروف في هذا الإطار "من يلحون على دي ميستورا ليفرض مهلا لا يبغون سوى أمر واحد هو نسف عملية آستانا والعودة إلى منطق تغيير النظام". ويلتقي في إطار عملية آستانا منذ يناير 2017 ممثلون للنظام السوري بآخرين عن المعارضة تحت إشراف الدول الثلاث تركيا وروسيا وإيران. وأدى مسار آستانا الى حجب المفاوضات التي كانت تجري تحت إشراف الأمم المتحدة وسميت مسار جنيف. إلا أن دي ميستورا أكد أن الأمم المتحدة وحدها قادرة على ضمان شرعية واستدامة أي اتفاق سلام شامل في سوريا.