شدد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، على ضرورة تسهيل الإجراءات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار سعي الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي بالرسمي، مشيدًا بمبادرة اتحاد اتحاد مستثمرى الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتحويل ما يقرب من 300 ألف ممن يعملون فى المشروعات المنزلية، إلى الانخراط فى السوق الرسمية حتى 2020.وأكد "نظير" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أهمية توفير دورات تدريبية للعمال للخروج منها بتبني صناعات معينة، هذا الصناعات من شأنها تقليل حجم البطالة وتزويد الإنتاج، إضافة إلى تحريك المياه الراكدة في المحافظات عن طريق خروج المشروعات الصغير والمتوسطة للنور.وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى، أن دمج الاقتصاد المنزلي بالسوق الرسمية، من شأنه دعم الاقتصاد المصري، وجود مورد جديد لخزينة الدولة.كان اتحاد مستثمرى الصناعات الصغيرة والمتوسطة قد أطلق مبادرة لتحويل ما يقرب من 300 ألف ممن يعملون فى المشروعات المنزلية، إلى الانخراط فى السوق الرسمية حتى 2020، إضافة الى مبادرة وزارة الاستثمار المعروفة باسم "فكرتك مشروعك "، لتمويل تلك المشروعات من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.